مرايا – شؤون محلية – حل الأردن في المرتبة 50 بين 119 دولة في تنافسية المواهب، حسب مؤشر تنافسية المواهب العالمي الذي أصدره المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال، والذي يدرس تنافسية المواهب بناء على ستة محاور هي: القدرة على تمكين المواهب واجتذابها وتنميتها والمحافظة عليها، وقدرة مواطنين الدولة على اكتساب المهارات التقنية والمهنية وقدرتهم على اكتساب المهارات والمعارف العالمية، بحسب لمنتدى الاستراتيجيات الأردني.

وقال المنتدى في بيان أصدره اليوم السبت، إنه أعد تقريرا حول مؤشر تنافسية المواهب العالمي، نظرا للأهمية التي يوليها لرأس المال البشري في الأردن، ودوره الرئيسي في تحفيز النمو الاقتصادي في الأردن وتحقيق التقدم، مشيرا الى أن المرتبة الحالية للأردن على المؤشر جاءت بعد تقدمه من المرتبة 70 في العامين 2015 و2016 والمرتبة 58 في العام 2017، عازيا هذا التقدم لتقدمه في ثلاثة محاور رئيسية تابعة للمؤشر وهي محاور تمكين المواهب والحفاظ عليها واجتذابها.

وبحسب محاور المؤشر حصل الاردن على درجة 7ر44 من 100، ضمن محور الحفاظ على المواهب، 31ر55 من 100؛ بمحور قدرة الدولة في المحافظة على انخراط الموهوبين في سوق عملها ، 6ر52 من 100 بمحور تمكين المواهب والذي يقيس قدرة الدولة على تطوير المواهب من خلال التشريعات والأنظمة المختلفة وتنظيم سوقها وبيئة الأعمال، ثم 68ر49 من 100؛ بمحور اجتذاب المواهب الذي يقيس قدرة الدولة على جذب المواهب البشرية لسوق عملها سواء كانت مواهب محلية أم من الخارج، فيما بلغت درجة الأردن في محور المهارات التقنية والمهنية 03ر46 من 100؛ والذي يقيس مستوى ونوعية المهارات ذات المستوى المتوسط، مثل المهارات التقنية، وكذلك إمكانية توظيف هذه المواهب واستثمارها بما يفيد الاقتصاد.

وكانت أدنى الدرجات التي حصل عليها الأردن في المؤشر هي درجته في محور المهارات العالمية والتي كانت 35ر30 من 100؛ والذي يقيس مستوى ونوعية المهارات ذات المستوى المتقدم في الدول مثل؛ الحصول على شهادات (أكاديمية ومهنية) من المؤسسات العالمية الموثوقة، والحصول على درجات الدراسات العليا والمستوى التعليمي في هذه الدرجات، وكذلك الأثر الاقتصادي لهذه المهارات، تلاه محور القدرة على تنمية المواهب الذي يقيس قدرة الدولة على خلق وبناء مواهبها البشرية والعمل على تطويرها، وذلك من خلال التعليم والتدريب بدرجة 4ر34 من 100، كما حل الأردن بالمرتبة 51 عالميا في محور تمكين المواهب، والمرتبة 39 في محور اجتذاب المواهب، وفي المرتبة 53 في محور الحفاظ على المواهب، والمرتبة 54 في محور المهارات التقنية والمهنية و57 في محور المهارات العالمية، فيما حل في ترتيب متأخر (82 عالميا) في محور تنمية المواهب.

وبين تقرير المنتدى أن الأردن تفوق في مؤشر تنافسية المواهب 2018 على دول مثل روسيا وتركيا والبرازيل والهند. فيما كانت الدولة التي احتلت المرتبة الأولى في مؤشر تنافسية المواهب العالمي هي سويسرا وتلتها الولايات المتحدة الأميركية.

وبالنسبة لوضع الأردن مقارنة بالدول العربية، فقد جاء ترتيب الأردن الرابع بعد دولة الامارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وتقدم على مصر والجزائر والمغرب وتونس والكويت ولبنان وعمان.

وسلط التقرير على أداء الأردن القوي في عدد من المؤشرات الفرعية والأداء الضعيف في المؤشرات الفرعية الأخرى؛ مبينا أن أداء الأردن كان قويا في مؤشرات فرعية مثل؛ توافر المهندسين وأخصائيي العلوم، والأنشطة الريادية ذات المنتجات الجديدة، وملاءمة النظام التعليمي للاقتصاد، وفي المقابل، كان أداؤه ضعيفا في مؤشرات فرعية مثل؛ سهولة الفصل من العمل، الانخراط في القطاع المهني، وانتشار التدريب في الشركات، والصادرات ذات القيمة العالية.

وبناء على المعطيات الواردة في مؤشر تنافسية المواهب العالمي، اعتبر المنتدى أن تحسن أداء الأردن على المؤشر بشكل عام كان مشجعا، مشيرا الى أن أداء الأردن الايجابي لم يقتصر على احتلال الأردن المرتبة 50 من بين 119 دولة في العالم، ولكن حل أيضا بين أفضل 10 دول في مجموعة دخله ومنطقته.

وقال المنتدى، إن جميع هذه النتائج محفزة ومشجعة وإيجابية للأردن، حيث أن التقدم في ‘تنافسية المواهب’ يساهم في تحسين تنافسية الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، ورفع كفاءة وفاعلية النشاط الاقتصادي وتعزيز عملية التنمية، ولتحسين ترتيبه في المؤشرات الفرعية التي كان الأداء فيها ضعيفا، اوصى المنتدى بضرورة تحسين الإطار التشريعي لأنظمة العمل لتكريس حقوق الموظفين الذين تم فصلهم من العمل وحمايتهم، وتيسير تأسيس أنشطة الأعمال في الأردن بمختلف أشكالها وخلق البيئة التشريعية المواتية.

وبين أن نسبة ما تجنيه الاناث من دخل إلى ما يحصله نظرائهم من الذكور قليلة، ما يشير إلى اتساع الفجوة الجندرية في الدخل بين الجنسين في الأردن، موصيا بهذا الشأن، بضرورة تعزيز التشريعات التي تساهم في منع التمييز في الأجور بناء على الجنس، وبذل الجهود اللازمة لتشجيع السيدات على الانخراط في سوق العمل وبدء أعمالهم التجارية الخاصة.

وأكد ضرورة العمل على تنمية المواهب من خلال تنمية وتطوير المجتمع المدني في الأردن عن طريق إعطاء المواطنين الأردنيين المزيد من الفرص للتفكير والكلام والتصور بطريقة نقدية حول كل ما يدور في العالم وكذلك التشديد على حماية الملكية الفكرية، كما أوصى بضرورة تعزيز الجهود الرامية لتطبيق برامج تدريبية في الشركات، بما يتوافق مع الممارسات المثلى في العالم، والعمل على تعزيز انخراط الأفراد والطلبة في القطاع المهني وبرامج التدريب المهني، وتكثيف العمل على جعل الأردن بيئة جاذبة للاستثمار في القطاعات المرتبطة بالصناعات التكنولوجية، وتعزيز هذه الصناعات.

يذكر أن المعهد الأوروبي لإدارة الأعمال يعرف مفهوم تنافسية المواهب بأنه: مجموعة السياسات والممارسات التي تتيح لدولة ما، تطوير وجذب وتمكين رأس المال البشري في هذا الدولة، بما يدفعه للمساهمة في رفع الإنتاجية وتحقيق الازدهار’.