مرايا – يرقب الجميع الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم موعد لقاء رئيس الحكومة هاني الملقي برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة والمكتب الدائم والنقابات المهنية.

النواب وقعوا ليلة أمس على بيان تعهدوا فيه برد مشروع قانون الضريبة، وحتى فجر اليوم وصل عدد الموقعين من النواب على المذكرة إلى 80 نائباً، فيما يرشح نواب العدد لارتفاع جديد.

ويستبق النواب موعد لقاء الحكومة والنقابات بلقاء لهم الساعة الثانية من ظهر اليوم، للبحث والتشاور في الأمور التي تمر بها البلاد، والتي تجلت الليلة الفائتة بمسيرات ليلية في مناطق عديدد.

رد مشروع القانون كما تعهد النواب يعني الدعوة لعقد دورة استثنائية سريعة، وعرض القانون عليها ورده نيابيا، والرد يعني وفق الدستور ان يذهب المشروع لغرفة التشريع الثانية (الأعيان)، والذي ان لم يوافق على رأي النواب بالرد، فان ذلك يعني عودة القانون للنواب مجدداً، حيث لا يملكون حينها سوى صلاحية التمسك برأيهم، على ان تعقد جلسة مشتركة لغرفتي التشريع، يكون الفصل فيها.

هذا يعني ان الحديث عن رد القانون يعني ضرورة ان تؤيد الغرفة الثانية (الأعيان) الرد، والا فان القانون سيدخل في متاهات دستورية، قد تحرم النواب حتى من ادخال تعديلات بسيطة عليه.

لكل ذلك، يرى مراقبون، ان النقابات تصر على ضرورة سحب الحكومة لمشروع القانون من مجلس الأمة.