مرايا – اكد قاضي القضاة رئيس مجلس ادارة صندوق تسليف النفقة سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة ان الصندوق بصدد فتح فرعين له في محافظتي اربد ومعان لخدمة المنتفعات في اقليمي الشمال والجنوب وفرع ثالث في محافظة الزرقاء خلال العام الحالي للوصول الى الشرائح المستفيدة من الصندوق في مناطقها ولتسهيل تقديم الخدمة على الوجه الامثل وبما يحقق الغاية والهدف من انشاء الصندوق.

وبين سماحته الاحد ان عدد المعاملات التي وصلت الصندوق حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 251 حالة تم قبول 178 حالة منها، مشيرا الى ان مجموع المبالغ المالية التي تم صرفها لهذه الحالات حتى نهاية نيسان الماضي بلغت 24732 دينار.

واعتبر الخصاونة النفقة أحد أهم مصادر تمكين الفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع كالنساء والأطفال وكبار السن، وعليه فإن حرمان هذه الفئات من هذا الحق يعني فقدانها مصدرا أساسياً من مصادر الحماية الواجب توافرها للشخص، مشيرا الى أن النفقة تحقق لهذه الفئة الحد المعقول من الأمان المادي الذي يلبي بدوره احتياجاتها الأساسية من طعام وشراب ولباس ومسكن وعلاج وغيرها من الخدمات الاساسية.

وبين ان النفقة تستوجب لمستحقيها ديانة وقانونا ويجب تأديتها مباشرة لمنتفعيها سواء أكان المنتفع زوجة أو ابنا أو بنتا أو أبا أو أما، وفي حال تخلف الشخص عن الإنفاق عمن تجب عليه نفقته فإنه من حق هؤلاء اللجوء الى القضاء لفرض هذه النفقة وتقديرها والالزام بدفعها، موضحا أن “تنفيذ هذه القرارات القضائية قد يتعذر لأسباب خارجة عن إرادة المحكوم لهم، وخاصة النساء اللواتي لا يمتلكن مصادر أخرى تمكنهن من تدبير مصدر للدخل والنفقة حيث تبرز أهمية الصندوق والدور الذي يقوم به في حماية حقوق هذه الفئات وتأمين النفقة لهن”.

وقال ان الصندوق يوفر بهذه الخدمة الكثير من الجهد والوقت والعبء والمعاناة عن المحكوم لهن بشكل وبما يحفظ كرامتهن ويسهم في حمايتهن من خلال تأمين مبالغ النفقة لهن مباشرة حيث إن النساء هن أكثر الفئات المحكوم لهن بالنفقة سواء لهن شخصيا باعتبارهن زوجات أو بالحكم لأطفالهن باعتبارهن حاضنات لهم، لافتا الى أن الصندوق سيتولى متابعة تحصيل المبالغ المالية التي تم تسليفها من المحكوم عليه سواء من خلال الاجراءات المتخذة في محاكم التنفيذ الشرعية أو من خلال الاجراءات التي نص عليها قانون تحصيل الاموال الاميرية باعتبار ان أموال الصندوق اموال عامة.

وبين ان الأهداف الاستراتيجية للصندوق هي الارتقاء بالأسرة الأردنية عن طريق تأمين دخل يقيها العوز والحاجة، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، وضمان المساهمة الفعالة في التكافل الاجتماعي، مؤكدا ان إدارة الصندوق تسعى من خلال الخدمات المهمة التي يقدمها الى تحقيق الرؤية الوطنية في حماية الأسرة وضمان استقرارها وديمومتها والارتقاء بها وبما يعزز منظومة حقوق الإنسان ويحميها .

ولمزيد من تبسيط الاجراءات وتسهيلها على المواطنين وتقليل الكلف على المستفيدين من خدمات الصندوق اكد الخصاونة ان الصندوق يتطلع الى أتمتة جميع عملياته وصولا الى تقديم الخدمة الكترونيا بالكامل وفق مشروع الحكومة الالكترونية.