مرايا – تفاقم الوضع البئيي في مخيم الشهيد عزمي المفتي (الحصن) جنوب مدينة اربد، في ظل استمرار نقص عمال الوطن التابعين لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئيين (الاونروا)، بشكل ينذر بانتشار الامراض والاوبئة، بعد أن قامت بتقليص عددهم من 22 عاملا إلى 16 عاملا في مخيم يتجاوز عدد سكانه 30 ألف نسمة.

ويقول رئيس لجنة تحسين المخيم محمد شامخ الخضور إن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل عدم كفاية عدد عمال النظافة في المخيم، مشيرا إلى أن المخيم في السابق وقبل تقليص عدد العمال كان يعاني من سوء النظافة، الا انه الآن وبعد تقليص العمال بات وضع المخيم مأساويا.

واكد الخضور ان اللجنة غير مسؤولة عن النظافة في المخيم والصحة والتعليم، وهي من اختصاص “الاونروا”، وبالتالي فان اللجنة قامت بمخاطبة” الاونروا” من اجل تعيين عمال لتغطية النقص، الا انه ولغاية الان لا يوجد اجابة ” الاونروا” في ظل ازمتها التي تمر بها، جراء نقص الدعم المقدم لها من قبل بعض الدول.

واشار الى ان الوضع في المخيم بات خطيرا، ويهدد بكارثة بيئة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، في ظل انتشار النفايات في الشوراع والساحات العامة وبين الأزقة، الأمر الذي يتطلب من الوكالة القيام بدورها الانساني بتعيين عمال للمحافظة على مستوى مقبول من النظافة.

واكد الخضور ان اللجنة تتدخل في بعض الأوقات بمخاطبة بلدية إربد الكبرى بشكل غير رسمي، للقيام بحملات نظافة بين الفينة والأخرى كلما زاد الامر سوءا، مؤكدا عدم تدخلها حتى تقوم الوكالة بواجبها الانساني من جهة وان تقوم بواجبها السياسي حسب الاتفاقيات الدولية الموقعة للحفاظ على حق اللاجئين.

واشار الى ان عدد العمال الذين يعملون بشكل فعلي لا يتجاوز عددهم 10 عمال من اصل 16 عامل إذ أن بعضهم مجاز بسبب المرض أو إجازات وبالتالي لا يمكن ان يجتمع جميع العمال مع بعضهم، الأمر الذي يزيد من معاناة سكان المخيم وخصوصا في فصل الصيف وتراكم النفايات لعدة ايام.

وحذر الناشط الاجتماعي اياد مرعي من وقوع كارثة بيئية في حال استمر الوضع على ما هو علية الان من انتشار النفايات لعدة ايام في الشوراع والاحياء السكنية، مشيرا الى ان النفايات تبقى متراكمة في الحاويات لأكثر من أسبوع حتى يتم إزالتها من قبل الوطن في المخيم.

وأشار إلى أن النفايات باتت تشمل مكره صحية، إضافة إلى تسببها بانتشار الحشرات والقوارض والروائح الكريهة في ظل عدم ازالتها بانتظام، مشيرا الى ان معاناة سكان المخيم بدأت منذ تقليص الوكالة لعدد عمال الوطن منذ أكثر من 6 أشهر وعدم وجود بارقة أمل لغاية الآن لحل المشكلة.

واضاف مرعي إن كوادر بلدية اربد الكبرى تدخلت إكثر من مرة لانقاض الوضع البيئي المتردي بالرغم من عدم مسؤوليتها، الامر الذي يتطلب تدخلا حكوميا بمخاطبة الوكالة من أجل زيادة عمال الوطن في المخيم لإنهاء معاناة السكان الذين يضطرون الى نقل النفايات بواسطة مركباتهم لايصالها لأقرب حاوية.

ولفت مرعي إلى اأ سكان المخيم باتوا محرومين بالجلوس امام منازلهم او حتى فتح نوافذ منازلهم جراء الروائح الكريهة ودخول القواض والحشرات الى داخل منازلهم، مشيرا الى ان المخيم يفتقد ايضا لعمليات رش بالمبيدات الحشرية التي تعمل على قتل الحشرات والقوارض.

وتخوف مرعي من انتشار الأوبئة والأمراض بين السكان في ظل استمرار تردي الأوضاع البيئية منذ أشهر، مشيرين إلى أن الأوضاع في المخيم أصبحت مأساوية في الوقت الحالي، وأن الأمر يزداد سوءا يوما بعد يوم في ظل عدم وجود اي بوادر سياسية لحل الازمة في القريب العاجل.

واكد الناطق الاعلامي في بلدية اربد الكبرى اسماعيل الحوري ان كوادر البلدية تتدخل بالوقت المناسب في حال تفاقمت الأوضاع البيئية، وتقوم بحملات نظافة ورش بالمبيدات الحشرية بشكل غير رسمي، لكنها في النهاية غير ملزمة بتلك الخدمات، الا ان شكاوى السكان من تدني النظافة تجبرها على تقديم الخدمة كناحية إنسانية.

وأشار الحوري إلى أن تلك الحملات غير محددة بوقت ولا ضمن برنامج زمني، وإنما تأتي على سبيل الدعم والمساندة من البلدية بصفتها مؤسسة أهلية تقدم خدماتها لجميع المناطق حتى ضمن بلديات أخرى في المحافظة.

وقالت الناطق الإعلامي باسم الوكالة في الأردن منال سلطان، ان الوكالة تعمل جاهدة من خلال ايجاد المخصصات المالية من بعض الدول المانحة لاستمرار تقديم الخدمة لسكان المخيمات، مؤكدة ان وضع النظافة شهد تحسنا ملحوظا خلال الفترة الماضية بعد أن تم تطبيق إجراءات بعمل عمال النظافة خلال أيام العطل الرسمية لمنع تراكم النفايات.

وأشارت إلى أن الوكالة قامت أيضا بعمل أيام تطوعية وحملات نظافة بمشاركة سكان المخيمات والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الوضع المالي للوكالة بعد تقليص الدعم لا يسمح بتعيين عمال وطن إضافيين ولا حتى على حساب المياومة.

ويأتي قرار إنهاء خدمات عمال الوطن بالمخيم من 21 عاملا إلى 10 عمال فقط ضمن سياسة “الأونروا” الهادفة لتقليص نفقاتها إثر العجز المالي في موازنتها والمقدر بنحو 77 مليون دولار.

وكان مكتب عمليات “الاونروا” في الأردن اعتبر أن نقص السيولة المالية اضطرها لإيقاف عمل عدد من موظفي المياومة الذين تم التعاقد معهم على أساس نظام المياومة بهدف دعم واستكمال عمل الموظفين الدائمين، إذ قررت إدارة الوكالة تحديد الأولويات في تقديم دفعات المساعدات المالية النقدية للفئات الأكثر حاجة المسجلة في شبكة الأمان الاجتماعي، والدفعات المالية لشراء اللوازم الطبية الحيوية للعيادات، وتسديد تكاليف العلاج في المستشفيات لمن هم بحاجتها، وسداد فواتير الموردين الذين أتموا تأمين البضائع في عام 2017، وحماية الموظفين العاملين بعقود ثابتة.

وأوضح المكتب في تصريح صحفي ، أن ميزانية الأونروا تعتمد على التبرعات الطوعية من الدول المانحة، مشيرة إلى أن عدم استلام التبرعات التي كان من المتوقع استلامها في كانون الثاني 2018، وضع الوكالة في أزمة مالية وشيكة.