مرايا – أثار الارتفاع الكبير الذي أصاب أسعار الخضراوات والفاكهة غضبًا عارمًا في الشارع المصري، ما دفع المواطنين إلى إطلاق حملة سُمّيت “خليها تحمض” والتي تُعد الأولى من نوعها لمواجهة الغلاء في أسعار الفواكه، وإجبار التجار على خفضها.
وسرعان ما جاءت الحملة بنتائجها الإيجابية التي ينتظرها المصريون، وهي تخفيض أسعار الفاكهة والخضراوات، إذ خرجت شعبة الفاكهة والخضراوات بالغرف التجارية المصرية بمبادرة قدمتها للشباب لشراء الخضراوات والفاكهة من سوق العبور – أكبر سوق خضراوات وفاكهة بمصر – بخصومات تقارب 50% عن ثمنها الذي تباع به حاليًا بواسطة تجار التجزئة.
وقال نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة، والمتحدث باسم سوق العبور، حاتم النجيب، إن هدف تلك المبادرة ضرب الاحتكار في مقتل، وجعل المواطن هو المتحكم في الأسعار حتى يجبر تجار التجزئة على تخفيض أسعارهم، موجهًا لهم رسالة: “بيعوا كتير بأسعار منخفضة هتكسبوا أكتر، ولا بد من رحمة المواطن”.
وأضاف النجيب، في تصريح متلفز، أن المراقبة الشعبية تمنع أي محتكر أو مستغل من رفع أسعار الفاكهة والخضراوات، مشيراً إلى أنه يجب تواجد إرشاد زراعي حتى يمكن زيادة الإنتاج وتقليل حجم الحلقات الوسيطة بين تاجر الجملة والتجزئة.
يذكر أن أسعار الفاكهة كانت سجلت أرقامًا غير مسبوقة، إذ تراوح سعر كيلو الجوافة ما بين 15 إلى 25 جنيهًا، والعنب من 20 إلى 25 جنيهًا، والمانغا من 20 إلى 50 جنيهًا، والبلح من 10 إلى 20 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الكمثرى ما بين 20 إلى 30 جنيهًا.
وتابع النجيب: “تفتيت الرقعة الزراعية في الدلتا أدى إلى ارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات”، مضيفًا: “لدينا قلة في المعروض من الإنتاج في بعض الفاكهة مثل “الجوافة والعنب والمانجو”.
وأشار إلى أنه لا بد من إلغاء الأسواق العشوائية غير الخاضعة للرقابة التي ترفع أسعار الفاكهة والخضراوات، متابعًا: “لا مانع من الرقابة الشعبية على أسعار الفاكهة والخضراوات، وحملة مقاطعة الفاكهة أثرت على حركة البيع والشراء في سوق العبور”.
وتزرع مصر ما يقرب من 1.7 مليون فدان من الفاكهة، بإجمالي 12 مليون طن سنويًا، وتُصدر 15% من قيمة الإنتاج، بجانب زراعة 1.2 مليون فدان خضراوات، وذلك بحسب تصريحات الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بمصر.
وأضاف خليفة أن موجة التقلبات الجوية أثرت على الزراعة وارتفاع أسعار الفاكهة والخضراوات ومستلزمات الإنتاج والأسمدة والتقاوي أيضًا، موضحًا أنه لابد من تدخل الدولة في إنتاج الفاكهة والخضراوات لضمان الإتاحة للجميع وخفض الأسعار.
وكانت الفترة الأخيرة في مصر شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضراوات والفاكهة، وسارعت جهات حكومية وغير حكومية إلى إطلاق حملات لخفض أسعار المنتجات، من بينها مبادرة لوزارة الداخلية تعتبر الأولى من نوعها التي تتدخل فيها الأجهزة الأمنية ضمن مبادرة شعبية لضبط الأسعار، ما يشير إلى ارتفاعات غير مسبوقة للمنتجات.