مرايا – أظهر التقرير الوطني الثالث للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أن قضايا اساءة المعاملة داخل مراكز التوقيف بلغت خلال عام 2017 حوالي 262 قضية، تم احالة 15 قضية منها إلى محكمة الشرطة، وأدين 46 شرطياً في هذه القضايا بينما بلغ عدد غير المدانين 114 شرطياً، وذكر التقرير أن هناك 87 قضية لا تزال قيد النظر.

التقرير الذي سيتم مناقشته في جنيف يوم الثامن من تشرين الثاني المقبل أظهر انخفاضاً في أعداد المدانين عام 2017 عن عام 2015 واعداد المحالين إلى محكمة الشرطة للعام ذاته، كما أظهر التقرير ارتفاعاً في أعداد المدانين والمحالين إلى محكمة الشرطة في قضايا اساءة المعاملة عن عام 2016.

وذكر التقرير أنه تم تعديل عدد من المواد في قانون العقوبات لسنة 2017 والمتعلقة بجريمة التعذيب ليصبح الحد الأدنى للعقوبة سنة والحد الأعلى ثلاث سنوات.

وبين أن الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان 2016-2025 وفي محور الحقوق المدنية والسياسية أفردت تعديل التشريعات بما يكفل توسيع مفهوم جريمة التعذيب لتنسجم مع اتفاقية مناهضة التعذيب وتشديد العقوبات على مرتكبيها.

وشدد على وجود اهتمام كبير بالبيئة الاحتجازية ومواءمتها مع المعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان حيث تم إعادة تأهيل أماكن الاحتجاز المؤقت وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمحتجزين والإجراءات الأولية في التعامل مع الأشخاص المحتجزين من حيث إبلاغهم بكافة حقوقهم وما هي الإجراءات التي ستتم معهم أثناء وجودهم قيد الاحتجاز وتوثيق كافة هذه الإجراءات.

ولفت إلى إصدار مدونة الممارسة التي تحكم وتنظم عملية احتجاز وتوقيف الأشخاص في عام 2014 وتتم إجراءات التحقيق والملاحقة وفقاً للأحكام والضوابط والمحددات المتبعة لدى المحاكم النظامية والتي تنسجم تماماً مع المعايير الدولية وتحديداً ما يتعلق منها بضمانات المحاكمة العادلة ويتم التحقيق عند ارتكاب أية جريمة ومنها جريمة التعذيب وتكييفها بحسب التكييف القانوني السليم ويتم إحالتها إلى المحكمة المختصة وتخضع بهذا الشأن لذات أدوات الرقابة القانونية كغيرها من الجرائم كما تم في عام 2015 تعديل قانون الأمن العام واستحداث مديرية القضاء الشرطي ومحكمة استئناف شرطية لاستئناف القرارات الصادرة عن محكمة الشرطة مما يتفق تماماً مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، ويجب أن يكون أحد أعضاء هيئة المحكمة من القضاة النظاميين يسميه رئيس المجلس القضائي.

وأشار إلى إعداد وزارة العدل دليلا إرشاديا للمدعين العامين لاستقصاء جرائم التعذيب والتحقيق فيها وتوزيعه على كافة المدعين العامين للشرطة كما نصت الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان للأعوام 2016 – 2025 على دراسة إمكانية إحالة مرتكبي جرائم التعذيب إلى المحاكم النظامية وهناك ( 4 ) قضايا منظورة أمام محكمة الشرطة بتهمة التعذيب.