مرايا – قال امين عام وزارة الشؤون البلدية المهندس وليد العتوم ان قرار تخفيض الافراز لدونمين يشمل اراضي محافظة عجلون فقط.

وأضاف أن الغاية من القرار التسهيل على المواطنين بالسماح لهم بافراز ملكياتهم الخاصة لاعتبارات عدة منها: قلة الملكيات الخاصة بمحافظة عجلون ،اضافة الى ان حوالي 70 بالمائة من اراضي محافظة عجلون مصنفة حرجية واراضي خزينة ما جعل مليكات المواطنين محدودة

وبين أن تغيير صفة استعمالات الاراضي بمحافظة عجلون من زارعي لريفي صدر بعام 2016 ونشر بالجريدة الرسمية رقم 2274، وأن قرار مجلس التنظيم الاعلى صدر بموجب المادة 25 من قانون تنظيم المدن والقرى والابنية رقم 79 لسنة 1966.
ولفت إلى أن نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية هو ان مجلس التنظيم الاعلى وافق على تصديق مخطط اضافة تنظيم باحكام السكن الريفي للمناطق الواقعة خارج التنظيم وضمن حدود البلديات عجلون الكبرى، الشفا، الجنيد، كفرنجة الجديدة، باستثناء الاراضي الحرجية واراضي الخزينة، تصديقا مؤقتا.

وبين ان القرار بدأ التنفيذ في حينه ، متوقعا ان يسهل على المواطنين بافراز مليكاتهم الخاصة وبناء منازلهم ضمن المسموح فيه بالقرار، ويتضمن شمول تخفيض الحد الادنى للافراز الى دونمين بدلا من 4 دونمات لكافة المناطق التي تقع خارج حدود التنظيم وداخل حدود البلديات في محافظة عجلون وذلك لغايات اعادة اعمارها وزراعتها واستثمارها بشكل صحيح ومفيد لاصحاب الاراضي.