مرايا – كشف تقرير”نساء صامتات”، أعدته منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية أن 84.2٪ من الأردنيات و 95٪ من اللاجئات السوريات، أفدن بأنهن لم يتعرضن أبدًا للتحرش الجنسي في مكان العمل.

وبحسب التقرير حول إشكالية التحرش في مكان العمل فإنه على رغم من تفشي التحرش الجنسي، إلا إنه من الواضح أن معظم النساء لسن متحمسات للتبليغ عن هذه الحوادث بل أنهن يتخوفن ذلك.

وبين التقرير أن القوانين الأردنية لا تعمل على منع التحرش الجنسي في مكان العمل، ولا تدعم النساء في الإبلاغ عنه.

وأعد التقرير كأحد مخرجات مشروع “وصول المرأة إلى العدالة الاقتصادية من خلال التمكين القانوني”، بدعم من مؤسسة فورد، وتزامن صدوره مع حملة ١٦ يوم العالمية لمناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.

وأفادت النساء المستفتيات بالتقرير أن التحرش اللفظي وغير اللفظي هو الأكثر شيوعًا، فيما اعتبرت العديد منهن أشكالاً أخرى من المضايقات “أقل فداحة”، مثل الزملاء الذكور الذين يطلبون من زميلاتهن أرقام هواتفهن الشخصية ويحاولون الاتصال بهن خارج ساعات العمل.

وشملت الدراسة النساء الأكثر ضعفا من ضمن اللاجئات السوريات والمجتمعات المضيفة بما في ذلك الأردنيات وغيرهن من اللاجئات اللاتي تواجدن في الأردن من قبل الأزمة السورية، واللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و 50 عامًا.

وأفادت غالبية المشاركات (84.2٪ من الأردنيات و 95٪ من اللاجئات السوريات) أنهن لم يتعرضن أبدًا للتحرش الجنسي في مكان العمل، وبحسب التقرير فإنه على رغم من تفشي التحرش الجنسي، إلا إنه من الواضح أن معظم النساء لسن متحمسات للتبليغ عن هذه الحوادث بل أنهن يتخوفو ذلك.

ومن بين النساء اللواتي سعين إلى إجراء مشاورات قانونية أو متابعة قضايا مع منظمة النهضة في مسائل مكان العمل “التحرش الخفي”، قامت 52٪ من النساء الأردنيات و 73٪ من اللاجئات السوريات بالإبلاغ بشكل غير رسمي عن تعرضهن للتحرش الجنسي في العمل.

كما ذُكرت حالات التحرش الجسدي، مثل ملامسة زملاء آخرين أو أرباب عمل لهن ضد رغباتهم. كما لوحظ أن التحرش من قبل نساء أخريات هو في حد ذاته قضية. على الرغم من أن هذه التحرشات ليست بالضرورة ذات طبيعة جنسية، إلا أنها تحرشات قد لا تزال قائمة على النوع الاجتماعي، وتتمثل بأحكام تصدرها النساء على غيرهن من النساء فيما يتعلق بالقوالب النمطية التقليدية للجنسين.

وقامت منظمة النهضة بتجميع بيانات عن خبرات النساء فيما يخص الممارسات التمييزية في مكان العمل عبر استبيان اشتمل على 439 امرأة، ومناقشات مجموعات التركيز والتي شملت 43 امرأة، ومقابلات ضمت ممثلي 13 شركة.

كما تم تحليل البيانات 3077 استشارة قانونية و 861 قضية قانونية تتعلق بالممارسات في مكان العمل،في الفترة من 1 تموز/ 2017 إلى 20 تموز/ 2018.

وضم الاستبيان مشاركين سكان مناطق فقر في عمان، إربد والمفرق (اللاجئون السوريون 52٪ من سكان المفرق عام 2015)، حيث شمل الاستبيان 166 موظفة و 273 إمرأة عاطلة عن العمل، من ضمنهن 192 من اللاجئات السوريات. لتدني مستويات التعليم للاجئات السوريات في مقابل نظيرهن من الأردنيات.

وخلص التقرير إلى أن واقع التحرش الجنسي حتى الآن لا زال ظاهرة مخفية على نطاق واسع، ولقد آن الأوان لحماية النساء والاستماع إلى أصواتهن والعمل مع الجهات المعنية كافة لضمان توفير مكان عمل آمن متحررا من كافة أشكال التحرش.

وأفاد التقرير أن التحرشات تحصل في مكان العمل خفية – وتخشى النساء من تداعيات الإبلاغ عن المضايقات بسبب الوصمة الاجتماعية وانعدام ثقتهن في القوانين وغيرها من آليات الحماية.

وأشار التقرير أنه لا يمكن النظر إلى التحرش الجنسي في مكان العمل بمعزل عن الممارسات الضارة الأخرى في مكان العمل، واللاجئون وأولئك الذين يعملون بشكل غير رسمي عرضة بشكل خاص للتحرش الجنسي وغيره من الممارسات الضارة والتمييزية في مكان العمل.

ولفت التقرير إلى أن الافتقار إلى التوجيه وقلة التزام أرباب العمل بواجباتهم فيما يتعلق بالسياسات المتعلقة بالتحرش الجنسي، يسهم في اتباع نهج مرتجلة لمعالجة التحرش الجنسي وفي عدم وجود سياسات إبلاغ واضحة للموظفين

وأفادت المشاركات في الاستبيان واللواتي أبلغن عن تعرضهن للتحرش الجنسي أن 75.3٪ من الأردنيات و 78.5٪ من اللاجئات السوريات لم يفكرن في اتخاذ إجراءات قانونية.

فيما 8.2٪ من النساء الأردنيات و 12٪ من اللاجئات السوريات قلن إنهن لم يبلغن عن التحرش الجنسي لأنهن لم يعتقدن أن أي شيء سيحدث إذا قمن بذلك.

وقالت 8.2٪ من النساء الأردنيات و 4.3٪ من النساء إنهن لم يبلغن عن التحرش الجنسي لخوفهن من فقدان وظيفتهن في حين أفادت 8.2٪ من الأردنيات و 10.3٪ من اللاجئات السوريات أنهن كن يخشين أن يزداد وضع العمل سوءًا.

وتعكس المواقف السلبية الإجمالية لأرباب العمل اتجاه دور المرأة في القوى العاملة التحيز المجتمعي الذي حيث أن معظم الشركات التي تستخدم النساء توظف على الأرجح النساء الشابات غير المتزوجات.

هذه الظاهرة تدعمها نتائج استبيان منظمة النهضة والتي أظهرت أنه من المرجح توظيف النساء غير المتزوجات والنساء التي تتراوح أعمارهم بين 25 و 30 سنة في وظائف مدفوعة الأجر.

ووفقا لدراسات منظمة النهضة فإن 67٪ من الأردنيات و 44٪ من اللاجئات السوريات قد أفدن عن تعرضهن للتمييز في مكان العمل.

أكثر أشكال التمييز شيوعاً كانت المواقف العامة لأصحاب العمل والزملاء: كما أفادت 43٪ من الأردنيات و 43.3٪ من اللاجئات السوريات. تبع ذلك عدم تكافؤ في الأجور: كما أفادت 30٪ من الأردنيات و 36.7٪ من اللاجئات السوريات.

وتتجلى أشكال التمييز الأخرى التي تعاني منها المرأة فيما يتعلق بدورها ومسؤولياتها لتمس إجازة الأمومة وساعات عمل والإجازات مدفوعة الأجر والمزايا.

إلى ذلك أوصت المنظمة برفع الوعي لدى العاملين فيما يخص آليات الإبلاغ والقوانين المختصة، وتخصيص الخط الساخن للإبلاغ عن التحرش، وإجراء تحسينات على القوانين خصوصا المادة (9) من قانون العمل لإلزام أصحاب العمل على توفير بيئة عمل آمنة لكلا الجنسين.

ودعت إلى وضع آليات حماية وتوفر الوصول إلى خدمات كالمأوى والمساعدات القانونية والدعم النفسي، وتعزيز آليات للإبلاغ الخاصة بكافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، كما يجب تقديم التعويضات لأولئك اللواتي يتعرضن للمضايقات.