مرايا – نشر أحد المحامين نص قرار قضائي صادر عن محكمة التمييز بحق أمانة عمان الكبرى من شأنه أن يعتبر مفذا قانونيا للتجار الذين تضرروا من مياه الأمطار لمقاضاتها.

القرار الصادر في القضية رقم 2606 لسنة 2015 ، يتضمن دعوى قضائية رفعها أحد المواطنين ، تضررت مركبته من أحد المناهل التي أقامتها الأمانة ، ونص على ما يلي :”المستفاد من أحكام المادة (40) من قانون البلديات والمادتين (2و3) من نظام الشوارع والطرق وصيانتهما ضمن حدود أمانة عمان الكبرى الصادر بموجب المادة 40 من قانون البلديات والمادة 2/21 من قانون تنظيم المدن والقرى أن تصريف مياه الأمطار والعبارات التي تنشأ لهذه الغاية ضمن منطقة حدود أمانة عمان هي من مهامهما ووظائفهما وهي مسؤولة عن صيانتها

وحيث إن هذه المناهل والمصارف والعبارات تحتاج عناية خاصة للوقاية من ضررها وأن أمانة عمان الكبرى هي الحارس عليها وحيث ثبت لمحكمة الموضوع وفقاً لصلاحياتها بوزن وترجيح البينات على مقتضى المادة (34) من قانون البينات أن المميز مجلس أمانة عمان الكبرى لم يقم بصيانة هذه المناهل ومصارفها قبل وقوع الحادث موضوع الدعوى ولانسداد مصارف هذه المناهل فقد تدخلت بتجميع المياه في نفق السماح حيث كانت مركبة المدعي وبداخلها المدعيين الثاني والثالثة وحيث لم تقدم المميزة من البينات ما يثبت نفي مسؤوليتها سواء باتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو قيامها بإجراء الصيانة اللازمة لهذه المناهل ومصارفها قبل وقوع الحادث موضوع الدعوى أو أن الضرر نشأ عن سبب أجنبي ، وبالتالي فهي المسؤولة قانوناً عن أي أضرار تلحقها هذه العبارات بأملاك المواطنين “.

وقال المحامي حسين العجارمة ، ناشر القرار ، أنه بإمكان التجار المتضررين من مداهمة مياه الأمطار التي هطلت أمس الخميس التوجه الى القضاء ، ومقاضاة الأمانة استنادا لهذا القرار.