– الدولة العبرية تدير مجال الآثار بالأراضي المحتلة بواسطة «ضابط الآثار»

– معاهدة لاهاي تحظر على الاحتلال إخراج القطع الأثرية من المنطقة المحتلة

مرايا – ردّت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسا لمنظمات حقوقية ضد سرقة إسرائيل للآثار الفلسطينية من الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بالكشف عن معلومات حول حفريات أثرية ينفذها علماء آثار إسرائيليون.

وبررت المحكمة قرارها أن نشر معلومات كهذه ستكشف هويات الذين ينفذون الحفريات ويعرضهم لمقاطعة أكاديمية. كذلك ادعت المحكمة في قرارها أن كشف هوياتهم من شأنه المس بمفاوضات سياسية إسرائيلية فلسطينية مستقبلية وبالحفريات نفسها.

وأكدت المحكمة العليا الإسرائيلية بقرارها هذا، مرة أخرى، أنها تُشكل ذراعا لتنفيذ سياسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، وتنتهك القانون الدولي.

وطالبت منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان، هما «ييش دين» و«عيمق شافيه» (عمق شبيه)، في التماسهما المحكمة بالحصول على أسماء علماء الآثار الذين ينفذون الحفريات، ومواقعها واللقى الأثرية التي عثروا عليها، وقائمة المتاحف والمؤسسات والأماكن التي تُعرض فيها هذه الآثار الفلسطينية المسروقة، حسبما ذكرت صحيفة «هآرتس» أمس الأحد.

وجاء هذا الالتماس استئنافا على التماس كانت المنظمات قد قدمته للمحكمة العليا في العام 2016، وتم رفضه حينها، وطالب بحرية المعلومات حول حفريات ينفذها «ضابط الآثار» في «الإدارة المدنية» التابعة لجيش الاحتلال.

يشار إلى أن معاهدة لاهاي 1954 تحظر على دولة الاحتلال إخراج «اللقى الأثرية» من المنطقة المحتلة.

وتدير سلطات الاحتلال مجال الآثار في الأراضي المحتلة عام 1967 بواسطة «ضابط الآثار»، الذي يقوم بمهام سلطة الآثار الإسرائيلية.

ونُفذت مئات الحفريات بموجب تصاريح صادرة عن «ضابط الآثار»، منذ احتلال الضفة.

وأكدت الصحيفة على أنه خلافا للحفريات داخل إسرائيل، فإنه لا يتم الكشف عن الحفريات الأثرية في الضفة، ولا يعلن عن نتائجها شيئا.

وتبنى قاضيا المحكمة العليا الإسرائيلية، يوسف ألرون ونوعام سولبرغ، ادعاء النيابة العامة بأن كشف أسماء منفذي الحفريات من شأنه المس بهم.

وكتب «ألرون» في قراره أنه «يوجد تخوف واضح وحقيقي بأن النشر من شأنه التسبب بمس حقيقي بمصلحتهم المهنية والاقتصادية وبالمؤسسات التي ينتمون إليها، وتعريضهم لمقاطعة أكاديمية، بشكل قد يمس عملهم البحثي ومستقبلهم الأكاديمي».

وأضاف «ألرون» أنه قد يتم فرض قيود على نشر أبحاث منفذي الحفريات في الضفة في دوريات دولية ومنع مشاركتهم في مؤتمرات دولية، أو رفض التعاون العلمي معهم من جانب زملاء ومتطوعين أميركيين، ومنع حصولهم على منح لأبحاثهم.

وتبنى «ألرون» موقف النيابة بأن كشف مصير «اللقى الأثرية» من الضفة من شأنه المس بعلاقات إسرائيل الخارجية، بما في ذلك مفاوضات سياسية مستقبلية مع الفلسطينيين، وأن «يستخدم كأداة مناكفة من جانب جهات تسعى إلى المس بدولة إسرائيل في الحلبة الدولية». وسمحت القضاة بنشر أسماء مشاركين في هذه الحفريات، الذين لم يعارضوا بشكل صريح نشر أسماءهم.

وكتبت القاضية الثالثة في هيئة القضاة، عنات برون، التي عارضت قرار المحكمة، أن التخوف من مقاطعة لا يمكنه منع كشف معلومات أمام الجمهور. وشددت على أن «عدم الكشف بإمكانه إسكات النقاش العام حول شرعية الحفريات الأثرية في (الضفة الغربية)، وهذه قضية محل خلاف.

وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية قد عرضت قبل أيام أن متحف «بلاد الكتاب المقدس» عرضت آثارا منهوبة من مناطق مختلفة في الضفة الغربية وأخرى من سوريا والعراق، في معرض يقيمه المتحف بالشراكة مع الإدارة المدنية الإسرائيلية (الحكم العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية).

وبحسب المنظمات الحقوقية يقوم ضابط الآثار بعملية منح رخص تنقيب وبعد انتهاء التنقيب يجري نقل كافة المكتشفات الى داخل الخط الأخضر/ إسرائيل دون رقابة ودون توثيق ودون رقيب او حسيب.

وفقاً لبحث طويل تبين ان معظم ما عرض في متحف «بلاد الكتاب المقدس» الإسرائيلي قطع أثريه قيمة تعود لمراحل تاريخية مختلفة مسروقة من الأراضي المحتلة كذلك تم عرض قطع أثرية مسروقة ليس فقط من الضفة الغربية وانما من سوريا والعراق في خزائن تحت عنوان «تحف ضائعة».

والقطع الأثرية المعروضة في المتاحف الإسرائيلية عبارة عن أوان فخارية وأسرجة وجرار تعود للعصور الحديدي والبرونزي الأول والثاني والثالث، بالإضافة إلى قطع تعود للقرنين السادس والسابع الميلاديين.

ورموز الخصوبة التي كانت تقدم للآلهة قديما لكسب الخصوبة الإنسانية، وهي تحف مسروقة تمثل فترات تاريخية معروفة لدى علماء الآثار».

وتقول المنظمتان «ييش دين» و«عيمق شافيه» (عمق شبيه)، ان المتاحف الإسرائيلية تمرر الرواية التوراتية لتبرير وجود الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلة واستمرار محاصرة غزة براً وجواً وبحراً، وإن «جميع المعروضات بالمتاحف تتحدث عن أحقية اليهود بالعيش في فلسطين، وتُحبك روايات لربط اليهود بكافة الشعوب والحضارات القديمة في الشرق الأوسط وتغيب الشعب الفلسطيني صاحب الحق والأرض تاريخياً ».