مرايا – أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات ما أعلنه وزير الخارجية الأميركي من أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، واعتبره تطوراً بالغ السلبية.

وحذر أبو الغيط من أن هذا التغيير المؤسف في الموقف الأميركي من شأنه أن يدفع جحافل المستوطنين الإسرائيليين إلى ممارسة المزيد من العنف والوحشية ضد السكان الفلسطينيين، كما أنه يقوض أي احتمال ولو ضئيلاً لتحقيق السلام العادل القائم على إنهاء الاحتلال في المستقبل القريب.

وأكد أن القانون الدولي يصيغه المجتمع الدولي كله وليس دولة واحدة مهما بلغت أهميتها، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية يظل احتلالاً يدينه العالم أجمع، وأن الاستيطان يظل استيطاناً، باطلاً من الناحية القانونية وعاراً على من يمارسه أو يؤيده من الزاوية الأخلاقية، بغض النظر عن أية مساعٍ حثيثة تتم بهدف تجميل ذلك الاحتلال القبيح شكلاً وموضوعاً.

ضرب شرعيتها الأخلاقية
وأكد أبو الغيط أن تغيير الولايات المتحدة لموقفها يضرب ما تبقى من شرعيتها الأخلاقية في هذا الموضوع، ويخصم تماماً من مصداقيتها كقوة عالمية يفترض أن تحترم القانون وأن تعمل على تنفيذه.

وكان بومبيو، أعلن الاثنين، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية “غير متسقة مع القانون الدولي” في تحول في السياسة الخارجية لواشنطن.

وقال بومبيو: “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”.

وحتى الآن، كانت السياسة الأميركية تعتمد، نظرياً على الأقل، على رأي قانوني صادر عن وزارة الخارجية في عام 1978 يعتبر أن إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي.

وفي تعليق له على القرار، أعلن المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نبيل أبو ردينة، أن الخطوة الأميركية بشأن المستوطنات تتعارض تماماً مع القانون الدولي.

مرآة أيديولوجية لليمين الإسرائيلي
وفي هذا الإطار، أوضح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية أن مغزى الإعلان الأميركي هو أن القوة هي التي تصنع الحق، وهو مفهوم خطير ومرفوض يكشف عن خلل قيمي لدى من يتبناه أو يدافع عنه.

وأسف المصدر لمواقف الإدارة الأميركية على مدار العامين الماضيين والتي باتت انعكاساً للمرآة الأيديولوجية لليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتبنى فكرة إسرائيل الكبرى، مشدداً على أن مناصرة الولايات المتحدة لمثل هذا النهج لن يجلب لإسرائيل أمناً أو سلاماً أو علاقات طبيعية مع الدول العربية مهما طال الزمن.

وأوضح المصدر أن المجتمع الدولي، متمثل في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع، تقع عليه مسؤولية كبيرة في الفترة القادمة من أجل الحفاظ على احترام جميع الدول لتعهداتها ورفض أية مواقف تناقض المبادئ القانونية المستقرة، والعمل على احتواء آثارها السلبية الخطيرة على الاستقرار في الشرق الأوسط.