مرايا – تزداد حدة التوتر بين المتنافسين في “حزب الليكود”، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، ودعون ساعر عضو الكنيست، وذلك بعد الاتهامات التي وجهت لـ”نتنياهو” بقضايا فساد.
جدعون ساعر الذي شَغِل مناصب عضو كنيست، ووزير الداخلية ووزير التربية والتعليم في حكومات نتنياهو، أعلن عن استقالته من منصب

وزير الداخلية عام 2014، الا انه عاد إلى الحياة السياسية عام 2019، وانتُخب في المكان الرابع ضمن قائمة الليكود للانتخابات.
علاقة نتنياهو وساعر تتسم بالتوتر، حيثُ يخشى الأول، الذي يواجه اتهامات بالفساد، خسارة رئاسة “الليكود”.
ساعر دعا نتنياهو الخميس الماضي، الى اجراء انتخابات تمهيدية لرئاسة حزب الليكود، حيثُ قال في لقاء مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، إنه يدعم مساعي نتنياهو الهادفة الى تشكيل حكومة جديدة، متسائلاً كيف يمكن له ان يفلح في هذه المهمة مستقبلا بعد اخفاقه الأخير؟.
وأضاف، أنّه بمقدوره إقامة حكومة ورص صفوف الشعب تحت كلمة السواء، فيما رد على سؤال حول ما اذا كان سيتم تقديم نتنياهو الى العدالة أكد النائب ساعر ان هناك قانونا، واضحا بهذا الخصوص وانه لا ينوي اثارة التكهنات والتخمينات.
وبعد طلب “ساعر” وافق نتنياهو بحسب القناة الـ(12) العبرية، على إجراء انتخابات داخلية على رئاسة حزب “الليكود”، فيما تلوح بوادر صراع على أحقية نتنياهو بمواصلة ترأس الحزب بعد اتهامه بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال ضمن ثلاث قضايا فساد.
وتقرر إجراء الانتخابات الداخلية في الليكود على رئاسة الحزب، خلال الأسابيع الستة المقبلة، وفق ما أوردته القناة العبرية، في تقرير نشر يوم الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الـ21 يوما التي مُنحت للكنيست، للإجماع على أحد الأعضاء، ينقل له التفويض بتشكيل حكومة، في محاولة أخيرة لمنع انتخابات ثالثة في أقل عام.
وأشارت القناة إلى أن نتنياهو “لم يستبعد”، خلال اجتماعه مع رئيس مركز الليكود، عضو الكنيست حاييم كاتس، إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، فيما لفتت الفناة إلى أن احتمالا كهذا يبقى ضئيلا.
ولفت تقرير القناة العبرية، إلى تقديرات داخل الحزب بأن قرار نتنياهو يأتي في سياق مراوغة سياسية، حتى يتسنى له الادعاء لاحقًا أنه “وافق على إجراء انتخابات داخلية، لكن الأسباب الفنية حالت دون ذلك”.
وتوجه ساعر، صباح يوم الأحد الماضي، إلى كاتس، مطالبا بعقد اجتماع طارئ لمركز الليكود من أجل تحديد موعد لإجراء انتخابات داخلية على رئاسة الحزب، خلال الأسبوعين المقبلين، علما بأنه من المقرر أن يعقد مركز الليكود اجتماعا له في الخامس من شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
وأشار ساعر، الذي يعتزم المنافسة على رئاسة الليكود، في توجهه إلى أنه في العام 2002 جرت انتخابات داخلية كهذه في الليكود خلال ثلاثة أسابيع، بين نتنياهو ورئيس الحكومة الأسبق، أريئيل شارون، وفيما كان عدد أصحاب حق الانتخاب حينها أكبر بثلاث مرات عما هو اليوم.
وفي السياق ذاته، هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” يوم الثلاثاء “ساعر”، معتبراً دعوته، لنتنياهو إلى الاستقالة هي تجاوز للخطوط الحمراء.
وقال كاتس وفق موقع “واللا” العبري، إنه بعد الشراكة السياسية، تعتبر هذه محاولة لتمهيد الطريق لانقسام الليكود.
وكان، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، قرر توجيه اتهام لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتلقي رشى في الملف 4000، وتهم “الخداع وخيانة الأمانة في الملفين 1000 و2000”..
وقدم المدعي العام الإسرائيلي اتهامات لنتنياهو بثلاث قضايا فساد، وهي:
– التهمة الأولى هي الرشوة وذلك من خلال الربط بين مركز الاتصالات ورئيس الوزراء خدمة لمصالحه.
– التهمة الثانية تتعلق بانتهاك الثقة والأمانة من خلال تلقي هدايا.
– التهمة الثالثة هي انتهاك الأمانة أيضا من خلال تلقي هدايا بآلاف الدولارات.
والتقى نتنياهو كما ذكر موقع “i24 news” الإسرائيلي، يوم الثلاثاء، برئيس الكنيست يولي إدلشتين، ودعا الاثنان إلى الوحدة في داخل حزبهما “الليكود” بعد “خيار التمرد” الذي بات ينتهجه عضو حزب “الليكود” جدعون ساعر.
وأشار الموقع إلى أن حزب “الليكود” معروف بولائه المُطلق لرئيسه بنيامين نتنياهو مهما كانت الظروف، ولكن ساعر المعروف بخصومته مع نتنياهو وعائلته، يُغرد منذ فترة طويلة خارج السرب وينتقد نتنياهو بشدة.
وأخبر نتنياهو مقربيه أنه لن يسمح بإجراء انتخابات تمهيدية عاجلة في الليكود، حتى بعد انقضاء مهلة مدتها 21 يوما أمام الكنيست -بدأت الأربعاء الماضي- لاختيار أحد أعضائه لتشكيل حكومة، بعد فشل نتنياهو ومنافسه زعيم حزب “أزرق أبيض” بيني غانتس في هذه المهمة.
وفي حال انقضاء هذه المدة، ينص القانون الإسرائيلي على حل الكنيست تلقائيا والذهاب إلى انتخابات عامة ثالثة خلال 90 يوما من لحظة حل البرلمان، الأمر الذي يبدو أن ساعر يسعى لتجنبه بإعلان رغبته في خلافة نتنياهو في رئاسة الحزب وتشكيل الحكومة خلال المهلة القانونية.
وفيما يتعلق بإمكانية استقالته من رئاسة الحكومة، نقل مقربون من نتنياهو قوله في جلسات مغلقة إنه لن يرتكب الخطأ الذي ارتكبه سلفه رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت الذي استقال من منصبه عام 2008 بسبب فتح تحقيقات في قضايا فساد ضده.
وأدين أولمرت بعد محاكمته وحكم عليه بالسجن 27 شهرا بدأ بقضائها عام 2016، وأفرج عنه بشكل مبكر نهاية يونيو/حزيران 2017.
72٪ من ناخبي الليكود يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لقيادة الحزب، إذا أجريت انتخابات، فيما أعرب 12٪ فقط عن تأييدهم لساعر، حيثُ أظهر الاستطلاع وجود فجوة كبيرة بين نتنياهو وساعر لرئاسة حزب الليكود.
وفي استطلاع رأي اسرائيلي أجري بين ساعر ونتنياهو، فإن التقارب بينهما واضح بنسبة 37 ٪ لنتنياهو مقابل 36 ٪ لساعر، فيما ظهرت نتائج الناخبين اليمينيين أنّ نتنياهو تقدم بنسبة 56 ٪ مقابل 27 ٪لساعر.
يشار، إلى أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت أعلن مساء يوم الإثنين الماضي، أن بنيامين نتنياهو غير ملزم بتقديم استقالته من منصبه، كرئيس للحكومة الانتقالية، أو الإعلان عن تعذره من القيام بمهامه.
وقالت وزارة العدل الإسرائيلية يوم الاثنين إن المدعي العام الإسرائيلي “لا يعتقد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجب أن يتنحى بعد اتهامه في ثلاث قضايا فساد”، حسب “رويترز”.
جاء ذلك في بيان ردا على استفسارات للمدعي العام أفيخاي ماندلبيلت عما إذا كان ينبغي على نتنياهو الاستقالة أو أخذ إجازة.