مرايا – قدم عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عبد الجواد صالح استقالته من المجلس، بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلس واستمرار التنسيق الأمني وتأخير الرئيس محمود عباس الإعلان عن الانتخابات.

وقال صالح في رسالة نشرها عبر صفحته على “الفيسبوك” الاثنين: “لقد بلغ السيل الزبا، ولهذا أقدم استقالتي من المجلس المركزي لمنظمة التحرير، للأسباب التالية: أولها عدم تنفيذ قرار المجلس المركزي في جلسته 4-5/3/2015، “وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال”.

وأضاف أن” السلطة ضربت القرار عرض الحائط في نفس الوقت الذي تحاصر فيه سلطات الاحتلال قطاع غزة وتعمل على تقويض أمن المواطن، في الضفة الغربية، بنهب أرضه ومياهه”.

وأشار إلى أن” السلطة أنقذت 538 إسرائيليًا دخلوا مناطق السلطة، ولم تطالب بالإفراج عن أسير مضرب عن الطعام أو من بين من تم اعتقالهم ثانية، أو أسرى اعتقلوا قبل أوسلو، مقابل هذا العدد”.

والسبب الثاني، بحسب صالح، الموافقة على التبادلية التي تعني عمليًا منح الشرعية للمستوطنات وتسمح بتسمينها، مع أن ميثاق جنيف يعتبر إنشاؤها جريمة حرب، وعدة قرارات لمجلس الأمن طالبت بتفكيكها.

وأضاف “كما أن اتفاق أوسلو يمنع الأطراف من القيام بنشاط يفرض وقائع على الأرض من شأنه تقرير مصير مستقبل المفاوضات!! والأهم، ان هذه المستعمرات تقضي على مشروع الدولة الذي تدعي السلطة، دومًا، بانه مشروعها الوطني الذي يبرر وجودها”.

وأما السبب الثالث لتقديم استقالته، فهو “امتناع السلطة عن تحمل مسؤولياتها ضد تقسيم المسجد الأقصى، مما أدى إلى تقسيمه زمانيًا ومكانيًا، ولم تستفد السلطة من عواقب كارثة تقسيم مدينة الخليل والمسجد الابراهيمي. وتتفاقم الأوضاع الاقتصادية في القدس بسبب حرمانها من موازنة لمواجهة تهويدها”.

والسبب الرابع، تعطيل الدستور الفلسطيني، القانون الأساسي، وتعطيل المجلس التشريعي بدوريه التشريعي والرقابي مما مهد لمنع إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في موعدها، لتأسيس نظام دكتاتوري والتفرد في الحكم مما يضع القضية الفلسطينية في مهب العواصف التصفوية.

وأوضح صالح أن السبب الخامس فقدان محمود عباس وحكومته ورئيس وأعضاء المجلس التشريعي شرعيتهما الدستورية، وولايتهما القانونية، كما أعلنت ذلك في مداخلتي بالمجلس أعلاه، وطالبتُ بالإعلان الفوري عن تحديد موعد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشار إلى أنه عارض طلب عباس، اشتراطه موافقة حماس على هذه الانتخابات، لان الدستور الفلسطيني ينص على صلاحية الرئيس الإعلان عن موعد وتاريخ الانتخابات، بدون موافقة أحد، مع أن حماس أعلنت مؤخرًا في غزة موافقتها لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وتابع أن السبب السادس لاستقالته “تبني عباس المفاوضات وحدها لإنهاء الاحتلال منذ توليه رئاسة الوزراء عام 2003.

وأضاف “وفي معرض طلبه مشاركتي عضوية الوزارة، تحديته إن استطاع تحرير شبر من الأرض بدون مقاومة شعبية مليونية، يقودها، تقوم على المقاطعة بأشكالها. وبعد دزينة من السنوات، على اختلافنا هذا، وبعد أن ترأس السلطة لم يحرر فترًا من الأرض”.

والسبب السابع، بحسب صالح، ربط عباس حق العودة بموافقة “إسرائيل”، وقد جاء ذلك في معرض مهاجمة مذكرة المثقفين التي عارضت هذا الشرط، كما اعترضت عليه عندما قاطعت خطابه عندما جاء على ذلك.

وقال: “وبسبب فشل السلطة من ترجمة توصية محكمة لاهاي وتقرير جولدستون إلى قرارات تنفذ على الأرض، مما أدى في نهاية الأمر إلى عدم استفادة الشعب العربي الفلسطيني، ضحايا الاحتلال وإجراءاته التعسفية من التوصيات الهامة التي جاءت في التقريرين”.

والسبب التاسع، التردد باللجوء إلى محكمة لاهاي “بطلب توصية قانونية بشأن العواقب القانونية لاحتلال طويل الأمد على ضوء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة منح فلسطين دولة-مراقب في نوفمبر 2012.”

وأضاف صالح “لهذه الأسباب، وغيرها، لم تذكر لضيق المقام، أقدم سيدي، استقالتي من المجلس المركزي فاقد الولاية أيضًا مع حزني على ما آلت إليه منظمة التحرير، كمرجعية للسلطة، في نفس الوقت الذي يترأس فيه المنظمة بازدواجية تفردية متناقضة*.

وأردف “ولهذه الطبيعة المتناقضة تُعطل عشرات القرارات بإصلاح المنظمة وإعادة تصويب أوضاعها، لتنمو الدكتاتورية على أنقاض الديمقراطية، سكر قليل. لتظل السلطة والمنظمة عاجزة عن متطلبات التحرر الوطني”.