مرايا – أجمع مؤتمرون على أن قرار السلطة الفلسطينية بالتحلل من اتفاقياتها مع الاحتلال الإسرائيلي خطوة مهمة لكنها غير كافية لمواجهة مخططات الاحتلال، داعين لاتخاذ قرار واضح بإلغائها.

جاء ذلك خلال لقاء سياسي نظّمته الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم الخميس بمدينة غزة بعنوان “التداعيات السياسية والقانونية لقرار الاحتلال ضم الضفة المحتلة”، بمشاركة اعلاميين ومحللين وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.

ودعا المؤتمرون لمراجعة سياسية واجتماع قيادي مقرر لحوار وطني شامل، يشارك به الكل السياسي ويبحث التداعيات الخطيرة، والاتفاق على استراتيجية وطنية تتمسك بالثوابت وتجبر الاحتلال على وقف مخططاته الخطيرة.

خطوة مهمة

وقال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام إن شعبنا لا يمكن أن يستسلم سواء تأجل الضم أو فرضته “إسرائيل” بقوة الحديد والنار.

وأوضح عزام أن السلطة أخذت موقفًا ايجابيًّا، مضيفًا: “نعم أوقفت التنسيق الأمني لكن لا بد من تعزيزه بتوجه جاد وسريع للوصول الى توافق وطني، فهو حجر الزاوية لتصدينا لصقة القرن”.

وتابع: “يجب أن تتبنى السلطة هذا الموقف بسعي سريع، فأي لقاء يشارك فيه كل الفلسطينيين وكل القوى الفاعلة في الساحة الفلسطينية أمر مطلوب وضروري”.

وأكد عزام أن الضم يضعنا جميعا أمام مسؤولياتنا؛ “لكن إن أعلنت إسرائيل ضم أجزاء من الضفة فهل هذا يعني أن الصراع قد انتهى؟ لا الصراع لا يمكن أن ينتهي”.

وأوضح أنه لمواجهة الضم هناك مسؤولية على شعبنا والأمة وكل حرّ في هذا العالم.

تطهير عرقي

من جانبه، أوضح عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية جميل مزهر أن المخطط الإسرائيلي بضم 30% من الضفة المحتلة جزء من العقيدة الصهيونية التي تقوم على التطهير العرقي، مؤكدًا أن قرار الضم غير معزول عن تطبيقات صفقة القرن.

وأكد مزهر أن القرار لا يمكن أن يغير من حقيقة الواقع في سيطرة الاحتلال وتحكمه بالأرض الفلسطينية، لكن له تداعيات سياسية منها أنه سيؤدي إلى دق آخر مسمار في نعش اتفاقيات أوسلو، أو ما يسمى بحلّ الدولتين.

وذكر أن من التداعيات أيضًا محاولة الاحتلال السيطرة على الثروات الطبيعية، “فمنطقة الأغوار تعد السلة الغذائية لفلسطين، وهي مخزون المياه في المنطقة”.

وطالب مزهر السلطة بأن تستكمل إجراءاتها، وتنفذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بسحب الاعتراف بالاحتلال، ودعا لمراجعة سياسية واجتماع قيادي مقرر لحوار وطني شامل يشارك به الكل السياسي ويبحث هذه التداعيات الخطيرة، والاتفاق على استراتيجية وطنية تتمسك بالثوابت وتجبر الاحتلال على وقف مخططاته الخطيرة.

لا دولة

وفي السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية صالح ناصر إن خطورة الضم الإسرائيلي لأراضٍ بالضفة المحتلة يكمن بأنه لا دولة فلسطينية مستقلة ولا حق لشعبنا بذلك.

واعتبر ناصر أن التحلل من الاتفاقيات خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، مضيفًا: “علينا أن نبني على ذلك ونعززه ونقويه، بعيدًا عن المناكفات السياسية والعودة للماضي”.

وأضاف: “لمواجهة خطة ترامب ناتنياهو بضم جزء من الضفة؛ يتطلب علينا أن نحسم أمرنا، وأن نسارع في إنهاء الانقسام”، داعيًا لتشكيل جبهة مقاومة موحّدة لمواجهة صفقة القرن.

وأكد أهمية إحداث حراك جماهيري حقيقي على أرض الواقع؛ “ليشعر العدو أن هناك كلفة حقيقية للاحتلال”.

ضم قانوني

من ناحيته، أكد المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عصام يونس أن خطورة المرحلة الحالية تكمن في أن الاحتلال يسعى للانتقال من مرحلة الضم الفعلي إلى الضم القانوني.

وبيّن يونس أن الضم قائم منذ 1967، وهو عملية منظمة ومشكلة منذ 3 عقود ماضية.

ودعا لأن يكون هناك وعي فلسطيني حقيقي مدرك للمخاطر القائمة والتي يسعى الاحتلال لترسيخها على أرض الواقع.

وقال يونس “القيادة الفلسطينية ذهبت نحو الدولة، ولكن للأسف لم نتجه نحو الحقوق التاريخية لشعبنا؛ فإن بناء مؤسسة تحت الاحتلال غير ممكن”.

وأشار إلى أن خطوة الضم لا تقل خطورة عن تعميق فصل غزة عن الوحدة السياسية، مضيفا: “لذا علينا أن نحسين استخدام أدواتنا؛ من خلال إرادة سياسية لتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني مع الاحتلال لإظهار المظلومية الفلسطينية وأن العدالة مغيبة”.

ودعا يونس إلى ضرورة إنهاء “حالة العبث السياسي والانقسام” الذي كلّف شعبنا كثيرًا.