مرايا – قال مسؤول إماراتي بارز، إن شنّ إسرائيل أي “حرب” على قطاع غزة، لن يؤثر على اتفاقية التطبيع معها.
واستخدم علي النعيمي، رئيس لجنة الدفاع والداخلية والعلاقات الخارجية، في المجلس الاتحادي بدولة الإمارات، في حوار مع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نشرته الثلاثاء، عبارات مثل “السلام الدافئ”، الذي قال إنه “سيصمد أيضًا أمام أزمات، مثل الحرب في غزة”.
وشنت إسرائيل 3 حروب على قطاع غزة، في الفترة ما بين (2008-2014) بالإضافة إلى عشرات الاعتداءات الأخرى، والتي تسببت بمقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير آلاف المنازل.
وأعرب النعيمي عن اعتقاده بأن توقيع اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، سيتم خلال الشهر الجاري.
وقال إن ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، سيزور تل أبيب، قريبا.
وأكد النعيمي، أن الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، ستنطلق “على الفور”، عقب توقيع الاتفاق.
وأضاف إنه يعتقد أن إسرائيل “ستزيل معارضتها لبيع واشنطن طائرات F-35 للإمارات”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أكد أن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات، لا يشمل بيع الولايات المتحدة مقاتلات “F-35” للجانب الإماراتي.
واتهم النعيمي القيادة الفلسطينية بأنها “عالقة في الماضي”، بسبب مواقفها من إسرائيل.
وجمّدت القيادة الفلسطينية كافة الاتصالات مع إسرائيل، على خلفية نيتها ضم أراض واسعة من الضفة الغربية.
كما ترفض فلسطين استئناف المفاوضات مع إسرائيل، بسبب عدم اعتراف الأخيرة بالحقوق الفلسطينية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية، على أساس مبدأ “حل الدولتين”.
وترفض إسرائيل وقف الاستيطان في الضفة الفلسطينية المحتلة.
وحثّ النعيمي، الذي يرأس أيضًا مركز مكافحة التطرف والإرهاب، الإسرائيليين على عدم مقارنة الاتفاقية مع الإمارات بالاتفاقيات مع مصر والأردن.
وأضاف في هذا الصدد” نحن ننتظر مراسم التوقيع، وبعد ذلك ستبدأ الرحلات الجوية المباشرة وسترون تقدما سريعا للغاية، لأننا نمتلك قيادة ديناميكية وقلب مفتوح وعقل، لقد حدثت أشياء كثيرة وسيحدث المزيد”.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، “خيانة” من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.
وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والدول العربية، قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.
كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ “الأرض مقابل السلام”، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة “السلام مقابل السلام”، التي تنادي بها إسرائيل حاليا.