مرايا أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الاثنين، عن سلسلة إجراءات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا في فلسطين المحتلة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، إنه بناء على الصلاحيات المخولة له بحكم قانون الطوارئ الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورأي لجنة الطوارئ العليا ولجنة الأوبئة ومجلس الوزراء ولجنة الأمن، تقرر إغلاق محافظات نابلس والخليل وبيت لحم وطولكرم إغلاقا تاما اعتبارا من مساء الخميس المقبل، من الساعة السابعة مساء ولمدة 7 أيام (أي إلى مساء الخميس 17/12/2020)، وتغلق فيها كامل المحال التجارية والخدماتية ما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات السوبرماركت والبقالة.

وأقر أيضا أن يكون التعليم في هذه المحافظات، عن بُعد ويطلب من العمال البقاء في أماكن عملهم طيلة أيام الإغلاق.

وتمنع الحركة بين جميع المحافظات ولمدة 7 أيام، من مساء الخميس الموافق 10/12، وحتى مساء الخميس التالي الموافق 17/12، ما عدا نقل البضائع الزراعية والخدماتية والأغذية.

تعمل المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة بنظام الطوارئ، ولا يتعدى عدد العاملين في أي مؤسسة أكثر من 30% من طواقمها. وذلك في جميع المحافظات ولمدة 7 أيام ابتداء من مساء الخميس الموافق 10/12، وحتى مساء الخميس الموافق 17/12.

وتقرر أيضا استمرار الإغلاق الليلي في جميع المحافظات لمدة 10 أيام، من هذه الليلة وحتى الخميس الموافق 17/12، وتكون الصلاة في البيوت ابتداء من يوم الخميس، ولمدة 7 أيام، وذلك لجميع الأوقات وفي جميع المحافظات.

وتمنع الأعراس وبيوت العزاء، وكل أشكال الجمهرة في جميع المناطق بغض النظر عن أي تصنيف يذكر، سواء كان ذلك في مناطق (أ، ب، ج) علما أننا لا نعترف بهذه التصنيفات.

وبخصوص المدارس، تغلق المدارس في المحافظات الأربعة المغلقة، ويفعّل نظام التعليم عن بعد فيها. أما في بقية المحافظات، فيستكمل العمل على البرنامج المعمول به من وزارة التربية والتعليم.

وأقرت الحكومة الفلسطينية تفعيل لجان الطوارئ في جميع المحافظات، وتفعيل العقوبات المالية على جميع المخالفين والتشديد على الإجراءات الوقائية، وإغلاق كل المحال المخالفة، ويطلب من الإخوة المحافظين والإخوة في الأجهزة الأمنية والمدنية تنفيذ ذلك.

وأضافت أنه يتم تخصيص أماكن لمرضى كورونا، في جميع مستشفيات القطاع الخاص والأهلي في جميع المحافظات وخاصة محافظة نابلس، ويمنع رفض أي حالة محولة من وزارة الصحة لإدخالها في أي مستشفى، وذلك تحت طائلة القانون، ويطلب من غرف التجارة والمؤسسات الوطنية والأهلية ومن الجامعات ووسائل الإعلام المساهمة في توعية المواطنين، وحثهم على الالتزام بالإجراءات، لكيلا نضطر إلى مزيد منها أو تمديدها مرة أخرى.