مرايا –  طالب مركز الميزان لحقوق الانسان المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والمنظمة من العقاب والمساءلة.
واشار المركز في بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية غير القابلة للتصرف الذي يصادف اليوم الخميس، العاشر من شهر كانون الأول، ان هذه المناسبة تمر هذا العام في ظروف بالغة القسوة يعانيها الفلسطينيون، حيث تتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سيما حقهم في الحياة والكرامة وتقرير المصير.
واضاف، ان الفلسطينيين يتعرضون لحملة تمييز عنصري مستمرة، حيث تحاول سلطات الاحتلال إسكات الأصوات التي تنتقد انتهاكاتها.
واوضح انه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتتوسع في هدم المنازل وبناء وتوسعة المستوطنات غير القانونية، وتفصل المدن والأحياء السكنية عن بعضها من خلال نظام حواجز أمنية دائمة ومؤقتة؛ حولت حياة الفلسطينيين الى جحيم.
وفي القدس تواصل قوات الاحتلال سياسة التطهير العرقي، بهدم المنازل وتهجير سكانها العرب، ومنعهم من ترميم منازلهم، وتحاصرهم في الاحياء، وتفرض الضرائب الباهظة على الفلسطينيين بقصد التضييق عليهم، ما تسبب في نتائج اجتماعية واقتصادية مدمرة لعبت دوراً جوهرياً في توسيع ظاهرة الفقر، والمساس بحقوق السكان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي قطاع غزة، تواصل قوات الاحتلال فرض حصارها المشدد منذ عام 2007 وحتى تاريخه، ما أسهم بشكل مباشر في تدهور الأوضاع الإنسانية وتردي الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، وخدمات صحية وتعليم، وقوّض الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية للسكان، وهذا ما حذرت منه الأمم المتحدة، بأن قطاع غزة قد يصبح مكاناً غير صالحاً للحياة عام 2020 إذا ما استمرت أوضاعه على النحو التي هي عليه. كما استمرت الهجمات والاعتداءات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال تجاه المدنيين وممتلكاتهم في قطاع غزة التي أوقعت آلاف القتلى والمصابين، ودمرت آلاف المساكن المصانع والمحال التجارية والمنشآت الحيوية وشردت مئات آلاف الأسر، في عملية طالت مقومات الحياة الأساسية.
وقال مركز الميزان، ان قطاع غزة يسجل ارتفاعاً في أعداد الإصابات وتصاعداً ملحوظاً في أعداد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا في ظل إعلان وزارة الصحة الفلسطينية في 6 الشهر الحالي، توقفها عن أخذ عينات من المخالطين وممن يشتبه بإصابتهم، بسبب نفاد مواد الفحص المخبرية، جراء الحصار الإسرائيلي وعدم انتظام توريدها لقطاع الصحة وغياب المساعدات الدولية، ما يهدد بانهيار المنظومة الصحية برمتها.
واضاف، ان استمرار احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والانتهاكات المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين، يشكلان تناقضاً واضحاً بين ما يعلنه المجتمع الدولي من انتصار لقيم الحرية والعدالة وحقوق الإنسان، وبين تحلله من أي التزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بل واستمرار تجاهله لأساس المشكلة والذي يكمن في استمرار الاحتلال.
ودعا المركزالمجتمع الدولي الى توفير الحماية الدولية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتل، تمهيداً لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص في تقرير مصيره بنفسه.