مرايا – أعلن عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق سمير جزائرلي أنه تمت الموافقة على 500 طلب من أصل 1200 طلب قدمها أبناء مخيم اليرموك بعد العاشر من تشرين الثاني من عام 2020 للعودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.

وأوضح جزائرلي في تصريح صحفي أن الموافقات أعطت للطلبات التي حققت الشروط الثلاثة التي كانت اشترطتها محافظة دمشق سابقاً وهي أحقية صاحب الطلب بالملكية والسلامة الإنشائية وموافقة الجهات المختص، لافتاً إلى وجود 400 عائلة أخرى قد عادت قبل ذلك التاريخ وهم ليسوا ضمن من تقدموا بالطلبات المذكور عددها.

وأكد أن المحافظة بالتعاون مع اللجنة المحلية لليرموك أنهت فتح شوارع 30 واليرموك وفلسطين بالكامل إضافة إلى الشوارع الفرعية وأزيلت منها الأنقاض، إضافة إلى عدد من الشوارع الفرعية، لكن مازالت هناك حاجة لتنظيف الكثير من الشوارع الفرعية والصغيرة، منوهاً أن هذا الأمر لن يكون ممكناً بشكل كامل ما لم ينتهي السكان من إخراج الأنقاض الموجودة في المنازل إلى الشوارع.

وعزا ذلك إلى أن المحافظة واللجنة المحلية لا تدخل إلى المنازل لإخراج الأنقاض والأتربة منها، وعملها مقتصر على الشوارع الرئيسية منها والفرعية، ولا يمكن تعزيل شارع اليوم وفي اليوم التالي يعود الناس لرمي الأنقاض فيه.

وعن توافر الخدمات في مخيم اليرموك أكد عضو المكتب التنفيذي أن المياه والصرف الصحي متوافرة في معظم المناطق ومحطة غرب اليرموك لضخ المياه جاهزة تماماً للعمل وبالتالي لا توجد مشكلة في موضوع توافر المياه ولا شبكات الصرف الصحي، لكن العمل يجري لتوفير التيار الكهربائي وهو مكلف جداً ومع بداية هذا العام ترصد الاعتمادات من الجهات المعنية بتوفير الخدمات لمنطقة اليرموك.

في سياق، ذي صلة أعلن فريق الاستجابة القانونية في الأمانة السورية للتنمية عن تقديم خدماته لسكان مخيم اليرموك ممن فقدوا ثبوتياتهم العقارية بسبب الحرب، وذلك بهدف تسهيل عملية الحصول على الأوراق اللازمة لضمان حقوقهم في ملكية العقار.

ووفقاً لأحد أعضاء فريق الاستجابة-حسب مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية- فإن الخدمات التي تم تقديمها لسكان مخيم اليرموك شملت ما يسمى بـ “جلسات التوعية القانونية” على تعريف المستفيدين بالأوراق المطلوبة لحصر الإرث، الفرق بين عقد البيع ونقل الملكية، كيفية الحصول على الوثائق العقارية، إجراءات الحصول على الوثيقة العقارية التالفة أو الضائعة، إقامة دعوى إزالة الشيوع، إقامة دعوى طرد غاصب، إضافة إلى المواضيع المتعلقة بالهلاك الكلي والجزئي للعقار.

وأشار إلى أن عدد جلسات التوعية العقارية المُقدمة من قبل الفريق بلغت ٩١ جلسة، استفاد منها ٩٤٥ شخصاً وتناولت كل الاستفسارات المتعلقة، في حين قدم الفريق ٩١٩ استشارة قانونية متوزعة بين ٤٧١ تدخلا إداريا و٣٦٠ تدخلاً عقارياً.