مرايا – قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخطر للشروع في تنفيذ أخطر مشروع استيطاني في المنطقة المسماة (E1).

وأوضح المكتب في تقرير أسبوعي وصل وكالة “صفا” يوم السبت أن الموقف الضبابي للإدارة الأميركية الجديدة بشأن ملف الصراع الفلسطيني– الصهيوني يشجع حكومة نتنياهو على مواصلة سياستها الاستيطانية، وما كان قيد البحث على هذا الصعيد بينها وبين الإدارة الأميركية الراحلة.

وتابع “بعد أن كان السطو على المنطقة (E1) وتحويلها إلى مشروع استيطاني يثير ردود فعل أميركية في سنوات سابقة، فإن وضع الادارة الاميركية الجديدة ملف الصراع في أدنى سلم اهتماماتها يعطي إشارات لحكومة الاحتلال بأن الوقت مناسب للشروع في السطو على المنطقة وتحويلها إلى مجال حيوي للنشاطات الاستيطانية”.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال بدأت بشق الطريق الالتفافي الذي يربط بلدة عناتا ببلدتي العيزرية وأبو ديس شرق مدينة القدس مرورًا بالزعيم بعد إزالة الحاجز العسكري، ودفعه شرقًا في عمق الضفة الغربية.

واعتبر أن خطوة كهذه هي مقدمة لغلق المدخل الشمالي لبلدة العيزرية وتحويل الشارع الذي يستخدم الآن من الفلسطينيين في اتجاه أريحا مرورًا بالخان الأحمر إلى شارع للمستوطنين فقط، يمنع سلوكه على الفلسطينيين.

وأوضح أن ذلك يؤدي إلى مصادرة مساحات واسعة من الأراضي الخاصة لأهالي حزما وعناتا وجبل المكبر وسيطرة كاملة على المنطقة التي كانت تخطط “إسرائيل” للسطو عليها وتحويلها لامتداد لمستوطنة “معاليه أدوميم”، والبدء ببناء تجمع استيطاني جديد بالمنطقة، خاصة أن بنيتها التحتية جاهزة لبناء أكثر من 12 ألف وحدة استيطانية.

وأشار إلى أن إغلاق البوابة الشرقية لمدينة القدس وعزلها بدائرة استيطانية كاملة تحتل فيها المستوطنة الجديدة منطقة (E1) الواسعة مع شبكة طرق تربط “مستوطنات غلاف القدس” بالأغوار وغربي القدس يعني ببساطة الفصل التام لشمال الضفة عن جنوبها.

وجرت في العام الماضي قنوات اتصال خلفية داخل الائتلاف الحكومي الصهيوني مع البيت الأبيض لبدء البناء في المنطقة المذكورة في سياق التخطيط لضم كتل استيطانية في محيط القدس إلى المدينة لتوسيع حدودها وصولًا لما يسميه الاحتلال بـ “القدس الكبرى”.

وبحسب المكتب الوطني، يأتي ذلك كخطوة يمكن أن تكون مقبولة ونقطة بداية في عملية الضم وتطبيق رؤية الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترمب، وبحيث تشمل “القدس الكبرى” وفق تلك المداولات التي كانت تجري بين الجانبين الكتل الاستيطانية الثلاث “معاليه أدوميم، غوش عتصيون، وجفعات زئيف، وربما كتلة رابعة إضافية هي آدم– كوخاف يعقوب”.

وأوضح أن هذا الأمر من شأنه أن يمزق الضفة الغربية ويعزل شمالها ووسطها عن جنوبها، ويمنع قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

وأضاف أن من شأن البناء الاستيطاني في مشروع (E1) أن يؤدي إلى تدمير التجمعات البدوية التي تعيش في المنطقة الشرقية من مدينة القدس، وعلى طول المنطقة الممتدة حتى مشارف الغور، حيث يخضع عدد كبير من التجمعات الفلسطينية في هذه المناطق لجهود صهيونية متواصلة لتهجيرهم وحرمانهم من أراضيهم ومنازلهم.

وفي الوقت نفسه، تعتزم “إدارة الصندوق القومي اليهودي” توسيع أنشطتها لتعزيز المشروع الاستيطاني ونهب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وذكر التقرير أن إدارة الصندوق تدرس في جلسة تعقد الأسبوع المقبل اقتراحًا ينظم أنشطتها بما يسمح لها بـشراء الأراضي (بملكية فلسطينية خاصة) وتوسيع المستوطنات وتطويرها.

وينص المقترح المطروح على جدول أعمال الهيئة الإدارية للصندوق على أن تعمل المؤسسة رسميًا على شراء أراض فلسطينية خاصة في المنطقة “ج” بالضفة، لغرض توسيع محتمل للمستوطنات القائمة.