مرايا – منذ مطلع العام 2021، وحكومة الاحتلال الصهيوني تُسارع الخطى لأجل تنفيذ مخططاتها الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة، عبر المصادقة على شق عشرات الأنفاق والشوارع وطرق الفصل العنصري، لخدمة الاستيطان والمستوطنين على حساب الفلسطينيين، وتمهيدًا لفصل المدينة المقدسة عن محيطها، وضم الضفة الغربية فعليًا.

وبدأت سلطات الاحتلال فعليًا بتنفيذ عددًا من المشاريع التي صادقت عليها خلال العام 2020، بهدف فرض واقع جديد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفصل الأحياء المقدسية عن بعضها، وتمزيق الضفة وعزل شمالها ووسطها عن جنوبها، وصولًا لمنع إقامة دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.

ومن بين هذه المشاريع، إغلاق سلطات الاحتلال قبل عدة أيام، مناقصة لبناء نفق أسفل حاجز قلنديا شمالي القدس، ليربط المستوطنات في محيط مدينتي القدس ورام الله مع الطريق المؤدي إلى مدينة “تل أبيب”.

ومن المتوقع أن يبدأ العمل فعليًا بهذا المشروع في الرابع من نيسان/أبريل المقبل. وفق ما أعلنت عنه حركة “السلام الآن” الصهيونية

وبحسب المخطط، سيمر النفق أسفل حاجز قلنديا للسماح للمركبات الصهيونية بالسفر من المستوطنات في منطقة رام الله وغور الأردن وشمال شرقي الضفة إلى “الكيان “، بدون اختناقات أو إشارات مرور، كما سيحول المستوطنات إلى ضواحي تجذب آلاف المستوطنين للعيش فيها.

نفق عنصري

ويعتبر المشروع الصهيوني جزءًا من مخطط لإقامة حي استيطاني ضخم في منطقة قلنديا. كما يقول الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب

ويوضح أبو دياب لوكالة “صفا” أن “اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء” في بلدية الاحتلال صادقت مؤخرًا على إقامة النفق الجديد، وبدأت العمل بالترتيبات اللوجستية، رغم وجود اعتراضات على المشروع من حركة “السلام الآن”.

وبحسبه، سيبدأ النفق من حاجز قلنديا وسيرتبط مع المنطقة الصناعية “عطاروت” حتى أسفل بلدة الرام، ليصل إلى مستوطنة “آدم-جفع بنيامين” شمال شرقي القدس.

ويضيف أن هذا النفق البالغ طوله 600 متر سيمر تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام، وصولًا للطريق الموصل إلى مستوطنات “E1” ومنطقة غور الأردن، وهناك مقطع منه سيصل إلى منطقة “السهل الأحمر” الصناعية شرقي القدس.

ويعمل الاحتلال على تطوير منطقة “السهل الأحمر” قرب مستوطنة “معاليه أدوميم” بشكل كبير، لتصبح أكبر منطقة صناعية قائمة على أراضي فلسطينية تخدم الصهاينة.

ولأجل إقامة هذا النفق، سيتم مصادرة آلاف الدونمات من أراضي قلنديا والرام، والاستيلاء عليها.

وذكرت حركة “السلام الآن” أن تقدمًا قد طرأ خلال الأشهر الأخيرة على عملية التخطيط لطريق جديد، يعرف باسم الطريق (45) أو “طريق المحاجر”، لربط طريق التفافي رام الله بالقرب من مستوطنة “كوخاف يعقوب”، وحاجز قلنديا.

وفي حزيران/ يونيو 2020، تمت الموافقة على مخطط الطريق لإيداعه بـ “المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية” التابعة للاحتلال، وتم نشره للاعتراض عليه في تشرين الأول 2020، ويهدف الطريق إلى تجاوز جبع والرام والسماح للمستوطنين بالسفر بسرعة وأمان دون المرور وسط منازل الفلسطينيين.

وأضافت “الطريقان سويًا سيجعلان كل المستوطنات الواقعة شرقي القدس ورام الله، وكذلك المستوطنات في غور الأردن وعلى طول الطريق 60 باتجاه نابلس أكثر جاذبية للمحتليين”.

ضم فعلي

ويهدف النفق الجديد-بحسب أبو دياب-إلى تسهيل حركة وصول المستوطنين والمركبات الصهيونية إلى “تل أبيب” والحركة التجارية دون أي إعاقة من التجمعات الفلسطينية أو اختناقات مرورية بالقدس تعيق تحركهم وتنقلهم.

ويبين أن الاحتلال يعمل على ربط المستوطنات ببعضها البعض ما بين القدس ورام الله، من خلال شق الأنفاق والشوارع العنصرية، كنوع من الضم الفعلي على أرض الواقع.

ويؤكد أن “الكيان ” تستغل الظروف الراهنة لأجل فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، وفرض سيطرتها الأمنية والاستيطانية عليها، ومنع أي تواصل للفلسطينيين.

من جهتها، أكدت حركة “السلام الآن” أن وزارة المواصلات الصهيونية استعانت بخدمات شركة “موريا” -المملوكة لبلدية الاحتلال-لغرض شق العديد من الطرق بالقدس.

وتنفذ الشركة مشاريع بنية تحتية واسعة النطاق لوزارة المواصلات وبلدية الاحتلال، حيث شيدت خلال السنوات الماضية العديد من الطرق في الضفة الغربية، منها: “مضاعفة طريق الأنفاق، والطريق الدائري الشرقي، ونفق مستوطنة التلة الفرنسية، وغيرها”.