مرايا – ثمنت شخصيات فلسطينية قيادية صباح يوم الأحد، مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحرياتا لعامة في فلسطين.

واعتبر أمين عام جبهة النضال أحمد مجدلاني مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة “ترجمة أمينة، وصادقة”، والتزاما بما نتج عن حوار القاهرة، للمضي قدما في إجراء الانتخابات العامة”، طبقا لمرسوم سيادته لإعادة بناء وتجديد النظام السياسي وتجديد شرعيات المؤسسات الفلسطينية.

وقال مجدلاني، إنه بعد صدور هذا المرسوم لم يعد هناك مجال لأي طرف بمنع حرية الرأي والتعبير، أو تكميم الأفواه، أو أن يُلاحق أحد نتيجة رأيه أو انتمائه، مشددا على أن هذا المرسوم ينطبق على كل الأراضي الفلسطينية، وولاية سيادته تشمل كل هذه الأراضي.

وأعرب مجدلاني، في حديث لإذاعة “صوت فلسطين” يوم الأحد، عن أمله بأن تأخذ قيادة حركة “حماس” هذا المرسوم على محمل الجد، وتعمل على تطبيقه، التزاما بما اتفق عليه في القاهرة، لا سيما أن هناك 85 مواطنا ينتمون لحركة “فتح” في سجونها.

وبشأن المرسوم المتعلق بتخصيص سبعة مقاعد على الأقل في المجلس التشريعي المقبل للمواطنين المسيحيين، أوضح مجدلاني أن هذا الأمر الطبيعي نظرا للتعددية في مجتمعنا، الأمر الذي يعني أن الكوتا ضرورية لضمان مشاركة كل فئات شعبنا.

وبخصوص المرأة، أضاف ان قانون الانتخابات كان واضحا بتخصيص ما نسبته من 26-28% للمرأة، داعيا كافة الأطراف أن تضع في قوائمها ما يعكس هذه النسبة ويحققها.

قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح” اللواء جبريل الرجوب، إن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، يشكّل انعطافا هاما في مسار الحياة الوطنية وعاملا أساسيا في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا.

واعتبر اللواء الرجوب في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، اليوم الاحد، المرسوم بمثابة خطوة إستراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أهمية المرسوم كونه شاملا بمنطق الجغرافيا والديموغرافيا، وجاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه، موضحا أن تنفيذ هذا المرسوم سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.

وأكد اللواء الرجوب أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، الذي يتغذى على الانقسام، مرحبا بوجود أطراف إقليمية كـمصر، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديمقراطي.

ثمّن عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض مرسوم الرئيس محمود عباس بشأن الحريات العامة، واعتبره تأكيدا على إصرار القيادة على إنهاء الانقسام، وتوحيد شطري الوطن، والذهاب للانتخابات بمواعيدها الثلاثة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، واحتكاما للنظام والقانون الأساسي لدولة فلسطين.

وأضاف العوض في حديث لإذاعة صوت فلسطين، ان هذه هي الأجواء الطبيعية التي يجب توفرها وصولا للانتخابات، وما يترتب على ذلك من اخلاء سبيل كل المعتقلين على خلفية الرأي في كل الأراضي الفلسطينية، معربا عن أمله بأن يكون هناك التزام بمرسوم سيادته بشأن الحريات العامة.

ودعا إلى ضرورة العمل فورا بهذا المرسوم، لأن الاخلال به سيؤدي للإخلال بمجريات العملية الانتخابية.

و قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، إن المرسوم الرئاسي بشأن الحريات العامة يرسخ حالة وطنية، ويؤكد الإجماع الوطني بناء على توافق الفصائل وما جرى في حوارات القاهرة.

وشدد أبو ظريفة في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، على ضرورة أن يشكل هذا المرسوم مدخلا للكل الفلسطيني، والعمل بكل السبل لإنجاح الانتخابات لضمان نزاهتها وشفافيتها والتزام الجميع بنتائجها.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، سيعزز من ثقة المواطن بالانتخابات وضمان مشاركته فيها.

وأكد دويك في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”، أهمية المرسوم كونه أعطى تعليمات واضحة باحترام القانون وعدم ملاحقة أي شخص بناء على نشاطه وموقفه السياسي، مشددا على أن الهيئة ستتابع مدى الالتزام بالمرسوم في الضفة وغزة.

وقال أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، إن إصدار المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة في أراضي دولة فلسطين، جاء انسجاما لما تم الاتفاق عليه بالحوار الوطني في القاهرة، وما نتج عنه من آليات لإنجاح الانتخابات، وتذليل العقبات أمام إنجاح مسار الانتخابات بمراحلها الثلاث.

وشدد أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين، على أهمية الاتفاق حول تهيئة المناخ، وأن تكون الأجواء إيجابية في ظل توافق القوى والفصائل الوطنية كافة على إنجاح الانتخابات، والانفراج على صعيد الوضع العام، لا سيما اطلاق سراح المعتقلين على خلفية سياسية، ورفض الاستدعاءات والاعتقالات على أي خلفية سياسية.

كما قال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح “م7” اللواء جبريل الرجوب، إن المرسوم الرئاسي بشأن تعزيز الحريات العامة، يشكّل انعطافا هاما في مسار الحياة الوطنية وعاملا أساسيا في إعادة صياغة الحياة العامة لكافة أبناء شعبنا.

واعتبر اللواء الرجوب في حديث لإذاعة “صوت فلسطين”،المرسوم بمثابة خطوة إستراتيجية باتجاه إنجاح المسيرة الديمقراطية نحو إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأشار إلى أهمية المرسوم كونه شاملا بمنطق الجغرافيا والديموغرافيا، وجاء بالاتفاق بين كافة فصائل العمل الوطني واستعدادها للالتزام بمضمونه، موضحا أن تنفيذ هذا المرسوم سيخضع إلى حوار ومراقبة من الكل الفلسطيني وتذليل أي عقبات قد تعترض تطبيقه.

وأكد اللواء الرجوب أن أحد أهم دلالات هذا المرسوم أنه يعكس إرادة وطنية مستقلة منبثقة من واقع تحديات شعبنا الذي يرزح تحت الاحتلال، الذي يتغذى على الانقسام، مرحبا بوجود أطراف إقليمية كـمصر، إضافة إلى أطراف إقليمية ودولية أخرى، من شأنها تعزيز المسار الفلسطيني الديمقراطي.