مرايا -تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاحتفال الفلسطينيين بحكم بطلان وعد بلفور، الذي حصلوا عليه، اليوم الأحد، من محكمة بداية نابلس، حيث قام برفع الدعوى رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري.

وأكدت محكمة بداية نابلس، بجلسة النطق بالحكم اليوم الأحد، على الدعوى التي رفعها منيب المصري ببطلان “تصريح بلفور”، لانتهاكه القواعد القطعية للقانون الدولية، بحسب وكالة “خبر” الفلسطينية.

وقام المصري برفع الدعوى الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار المترتبة عن “تصريح بلفور”، والانتهاكات التي ارتكبتها بريطانيا فترة احتلالها وانتدابها على فلسطين.

حيث قدم محامون فلسطينيون دعوى قضائية في محكمة بداية بمدينة نابلس المحتلة، نيابة عن التجمع الوطني للمستقلين، والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني، ونقابة الصحفيين الفلسطينيين، ضد حكومة بريطانيا التي يحملونها مسؤولية “تصريح بلفور”.

وقامت الدعوى، على أساس الطعن على “وعد بلفور” والمطالبة بإبطاله وإبطال كل ما نتج عنه، لمطالبة بريطانيا بالاعتذار للشعب الفلسطيني وتحميلها كامل المسؤولية عن النكبة واحتلال أراضيه، ومحاسبتها على جرائمها خلال فترة حكمها العسكري لفلسطين.

وذكرت وكالة “خبر” أن محكمة بداية نابلس قالت إن كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه “تصريح بلفور”، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها الذي له الحق في تقريره طبقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث أن ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- أثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الأراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الأصلين وتهجريهم من أراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، كل ذلك يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الأمم المتحدة.

وقال رئيس محكمة بداية ندا القاضي مجدي جرار “لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الأراضي الفلسطينية وأن كافة الأفعال المخالفة ارتكبت على الأراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين؛ ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصًا أصيلًا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الأفعال التي قامت بها؛ خاصة أن فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

وأضاف أن القرار منع الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره على أرضه، الأمر الذي ألحق ضررًا جسيمًا بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومن ضمنهم المدعون نتيجة الجرائم والإجراءات التي تمت على شخوصهم وممتلكاتهم وإخلال الجهة المدعى عليها بالواجب العام الذي كان ملقى على عاتقها خلال فترة الانتداب، وأن هذه الأضرار بمثابة أضرار جسيمة لا يمكن تداركها، وهذا حكم حضوري واعتباري صدر وتُلي باسم الشعب العربي الفلسطيني.