مرايا – نفى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية وجود معتقلين سياسيين في الضفة الغربية المحتلة، مطالبًا في الوقت نفسه بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في قطاع غزة “البالغ عددهم أكثر من 85 معتقلًا سياسيًا”، وفق قوله.

وأضاف اشتية، في مستهل كلمته بجلسة الحكومة، المنعقدة برام الله الاثنين، ، أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية (في الضفة المحتلة) أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي.

وذكر أن الحريات مصانة حسب النظام السياسي للسلطة الفلسطينية، مؤكدًا تسخير كل الامكانيات لإنجاح “العرس الديمقراطي” الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية.

وحول توقيع مذكرة التفاهم المتعلقة باستثمار غاز غزة بحضور الرئيس عباس، رحب مجلس الوزراء بالجهد المصري في هذا الأمر.

وأشار الى أنه تم الايعاز للفريق الفني بأن “يجري تزويد قطاع غزة من غازنا الذي سوف تطوره مصر، وليس من الجانب الاسرائيلي ضمن اطار المقايضة”.

وأكد اشتية أن الشراكة مع مصر والانفكاك عن الاحتلال “في صلب استراتيجيتنا التنموية والتطويرية؛ لأن مصر تشكل عمقنا العربي وداعمة الجهد الفلسطيني نحو الاستقلال والحرية والدولة المستقلة”.

من جهة أخرى، تحدّث اشتية عن البطالة والفقر في قطاع غزة، مؤكدا أنها قد وصلت إلى أرقام غير مسبوقة، وقال إننا “وسوف نعمل كل ما هو ممكن لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني”.

وفيما يتعلق بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، قال اشتية إن أرقام الإصابات بالفيروس أصبحت في ازدياد، ويبدو أن موجة جديدة تضرب العالم والمنطقة.

وطالب الأجهزة الأمنية بالتشدد في الإجراءات، ومن المواطنين الالتزام بإجراءات السلامة، وآمل ألا نضطر إلى إجراءات أشد، ولكن نحن نراقب الأمور يوما بعد يوم.

وفيما يتعلق بقضية تلويث المياه الجارية في وادي قراوة بني زيد برام الله، قال اشتية إن الأجهزة الأمنية تتابع بالتعاون مع سلطة جودة البيئة هذه القضية، والوصول للمتورطين بإلقاء كميات كبيرة من مواد الدهان والاصباغ في مجرى الوادي، وتم توقيف 3 اشخاص يشتبه بضلوعهم في عملية التلويث.

وفي سياق منفصل، تقدّم بالعزاء من عائلة الشهيد الأسير داود الخطيب الذي تمَّ تشييعه يوم أمس الأول في بيت لحم، بعد خمسة أشهر من احتجاز جثمانه.

وطالب سلطات الاحتلال بالإفراج عن جثامين جميع الشهداء، وبسرعة تدخل المؤسسات الحقوقية الدولية لإجبار “إسرائيل” على تسليم جثامينهم، ليتسنى لذويهم وداعُهم بما يليق.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء في جلسته قضايا متعلقة بمطالب الاطباء والعاملين في قطاع الصحة، والمهندسين، ومشروع قانون حماية الطواقم والمنشأت الطبية والصحية، وقضايا متعلقة بالأوضاع الأمنية، والصحية، والمالية، والخارجية، والقدس، وقطاع غزة، وذلك ضمن إطار موازنة العام الجاري.