مرايا – وافق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو على البدء بتنفيذ مشروع (E1) الاستيطاني شرقي القدس المحتلة، لربط مستوطنة “معاليه أدوميم” مع المدينة المقدسة.
ويسعى الاحتلال بشكل متواصل لإحكام السيطرة الكاملة على منطقة (E1)، وضمها إلى ما يسمى بـ “القدس الكبرى”، نظرًا لما تشكله من أهمية استراتيجية حيوية، باعتبارها المنطقة الوحيدة الواقعة في “حدود مدينة القدس”.
وقال الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب في تصريح لوكالة “صفا” يوم الأربعاء، إن نتنياهو وافق على البدء بأضخم وأخطر مشروع استيطاني في منطقة (E1)، والذي سينفذ على عدة مراحل.
وأوضح أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل إغلاق مناطق العيزرية وأبو ديس والسواحرة شرقي القدس، بجدار عازل، وإزالة الحاجز بين القدس ومستوطنة “معاليه أدوميم” ووضعه بالقرب من مدينة أريحا.
وأما المرحلة الثانية، فتشمل طرد السكان الفلسطينيين البدو مثل تجمع الخان الأحمر وكافة التجمعات شرقي المدينة.
وتشمل المرحلة الثالثة-بحسب أبو دياب-بناء المزيد من المستوطنات، وفصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها نهائيًا حتى منطقة غور الأردن، وبالتالي عدم وجود أي تجمعات فلسطينية بالمنطقة.
ويتضمّن المشروع إنشاء مُستوطنات جديدة تضم 4 آلاف وحدة ومنطقة سياحية وأخرى صناعيّة وعشرة فنادق ومقبرة كبيرة تمتد على مساحة 12,443 دونمًا من الأراضي المُصادَرة من قرى القدس.
وبين أبو دياب أن الاحتلال سيعمل على طرد وتهجير أكثر من 9 آلاف مواطن من التجمعات البدوية، والاستيلاء على آلاف الدونمات في شرقي القدس لأجل توسعة المستوطنات في محيط “معاليه أدوميم” وضمها للمدينة المقدسة، وإبعاد الحواجز.
وأضاف أن نتنياهو يسعى إلى كسب مزيد من أصوات المستوطنين المتطرفين خلال انتخابات الكنيست المقبلة، لذلك يُسرع في تنفيذ المشاريع التي تخدم المستوطنين وتُلبي رغباتهم لأجل المزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
واعتبر أن مشروع (E1) الاستيطاني يمثل جزءًا من عملية الضم الفعلي للضفة الغربية، وتثبيت أمر واقع جديد على الأرض، وهو رسالة للبيت الأبيض وللرئاسة الأمريكية الجديدة بأن “الكيان تمارس عملية الضم وتسريع الاستيطان، وإلغاء إمكانية إقامة أي دولة فلسطينية مستقبلية”.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى قطع أي تواصل جغرافي ما بين شمال الضفة وجنوبها وتحويلها إلى كنتونات وجزر منفصلة عن بعضها، بالإضافة إلى ربط القدس بعدد من المستوطنات، وفرض أمر واقع على المناطق المحيطة بالمدينة.
وأكد أن تنفيذ المشروع الاستيطاني سيؤدي إلى فصل الشوارع التي يستخدمها الفلسطينيون عن الصهاينة، وإقامة شوارع خاصة لكلا الطرفين، مما سيعق حركة تنقل الفلسطينيين، ويؤدي إلى اجتيازهم مسافات طويلة.
وأشار إلى أن “الكيان” تتحدى الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي وحتى محكمة الجنايات الدولية الرافضة لهذا المشروع الذي لقي معارضة ورفض عربي ودولي واسع، وكذلك لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وطالب أبو دياب المؤسسات العربية والدولية والسلطة الفلسطينية بضرورة اتخاذ خطوات حقيقية عاجلة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف مشروع (E1) وكافة المشاريع الاستيطانية، ومعاقبتها على جرائمها بحق الفلسطينيين.
ولاقى المخطط اعتراضات دولية واسعة، إذ سبق وقدمت 16 دولة أوروبية مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية الصهيونية، عبرت فيها عن قلقها الكبير من إقامته، مؤكدةً أن “البناء بهذه المنطقة الحساسة، سيقوّض إمكانية التفاوض على حلّ الدولتين، وسيعيق التواصل بالنسبة إلى الدولة الفلسطينية”.
ويشكل هذا المخطط، الذي يأتي ضمن المنظومة الاستيطانية وشبكة الشوارع والطرق الالتفافية، بداية الضم الفعلي لمناطق (C) والأغوار، ما يعني إنهاء مشروع الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس. بحسب مختصين في شؤون الاستيطان.