مرايا أكدت صحيفة “الأخبار اللبنانية” صباح يوم الأربعاء عن مصدر قيادي في حركة حماس قوله: إنّ الحركة حسمت موقفها بالاستجابة لجميع الشروط التي يطرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس للمضي نحو الانتخابات ، حتى وإنّ تسبب ذلك بإثارة غضب داخلي في صفوف الحركة”.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ التنازلات تشمل قضايا عديدة، بدءاً من تجزئة الانتخابات والمحكمة الخاصة بها، مروراً بالقضايا الأمنية المرتبطة بعناصر فتح في غزة، وصولاً إلى الإشراف الأمني على التصويت”.

وأضافت: “أنّه منعاً من عرقلة الانتخابات وذهاب الرئيس عباس إلى خطوات أحادية في ظلّ الضغوط الأوروبية عليه لـتجديد الشرعيات، وافقت حماس على إجراء الانتخابات بالتتالي وليس كرزمة واحدة، على الرغم من استناد الحركة إلى موقف إجماع فصائلي وآخر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة بضرورة التزامن، مقابل رأي الرئيس عباس بالتفريق”.

وتابعت: “إنّ حماس وافقت على نعت مؤسّساتها القضائية في غزة بأنّها غير شرعية، كما جاء على لسان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، وهو ما تُرجِم لاحقاً بامتناع الرئيس عباس عن اختيار أحدٍ من قضاة تلك المؤسّسات ضمن تشكيلة محكمة الانتخابات التي أَعلنها في مرسوم رئاسي الاثنين الماضي، مكتفياً بأربعة قضاة من غزة كانوا يتبعون سلطة فتح قَبل سيطرة حماس على القطاع، ولم يعملوا في المحاكم التي أعادت الأخيرة تشكيلها لأكثر من 14 عاماً”.

وأكملت الصحيفة: “إنّ حركة فتح شاورت حركته في تشكيل المحكمة، وخاصة أسماء القضاة من غزة، تنفيذاً لاتفاق القاهرة الذي نصّ على تشكيل المحكمة بشكل توافقي”، مشيراً إلى أن حماس لم تعترض على الأسماء ولم تَطلُب إضافة قضاة من العاملين في القطاع كي لا يكون طلبها ذريعة لتعطيل الانتخابات”.

وشددت، أنّه بعد أيّام من تصريحات مكثّفة لـ”فتح” أعقبت إصدار عباس مرسوم الحرّيات – حول وجود 88 معتقلاً سياسياً من الحركة في سجون غزة، أعلنت حماس الإفراج عن 45 من أولئك، على رغم أنهم معتقلون على ذمّة قضايا جنائية وأمنية خطيرة.

وعدداً، من المفرَج عنهم لديهم اعترافات بتقديم معلومات أمنية خطيرة تتعلّق بالمقاومة وتجهيزاتها وعتادها العسكري لجهات معادية، وعليه فقد تمّ تقديمهم للمحاكمة، وبعضهم حُكم عليه بالمؤبّد، وآخرون بسنوات متفاوتة. أمّا المتّهمون بقضايا قتل جنائية، والذين تصفهم فتح بالمعتقلين السياسيين، فلم تفرج السلطات في غزة إلّا عن عدد قليل منهم، خشية أن تتمّ تصفيتهم من قِبَل عائلات ضحاياهم.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ حماس لم تحسم، بعد، شكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية؛ إذ إن لديها عدداً من الخيارات، أبرزها الذهاب نحو قائمة باسم الحركة من دون تحالفات، أو قائمة تضمّ مستقلّين وشخصيات عامّة، أو قائمة تضمّ تحالفاً مع فصائل أخرى، إلا أن خيار قائمة مشتركة مع فتح بات مستبعداً، في ظلّ إصرار الأخيرة على تشكيل قائمة وفق برنامجها الذي يتعارض مع برنامجها.

وأعلن عضو المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، أن الحركة ستجتمع خلال الفترة المقبلة، وستّتخذ القرار بكيفية مشاركتها في الانتخابات المقبلة، وذلك بناءً على مواقف بقية الفصائل.