مرايا – وافق البنك الدولي على تقديم منحة بقيمة 20 مليون دولار إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، بهدف زيادة إمكانية الحصول على خدمات النطاق العريض عالي السرعة في عدد من مناطق السلطة، والمساعدة في تطوير خدمات إلكترونية حكومية مختارة.

وحسب بيان صحفي عن البنك السبت، سيُسهِم مشروع تطوير الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة في تحقيق التعافي الاجتماعي والاقتصادي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات مثل أزمة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بتمكين المواطنين من الوصول إلى شبكة الإنترنت، والحصول على الخدمات الإلكترونية، وإجراء الأعمال بشكل إلكتروني عبر الإنترنت.

وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار إن أزمة كورونا ادت إلى زيادة تفاقم القيود المفروضة على حركة الناس والبضائع في الأراضي الفلسطينية، وان الإمكانات الكامنة التي يتمتع بها الاقتصاد الرقمي للازدهار رغم تلك القيود تجعل منه مجالاً واعداً للتنمية الاقتصادية والوظائف ذات الأجور المرتفعة، لافتا الى وجود إمكانيات هائلة للشباب في مهارات التكنولوجيا، ستساعد في تضييق الفجوة الرقمية بين الجنسين في ظل القيود على الحركة والانتقال والتباعد الاجتماعي.”

وبسبب القيود على ترددات الاتصالات اللاسلكية، كانت الأراضي الفلسطينية من بين آخر الأماكن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي شهدت إطلاق شبكة اتصالات الجيل الثالث في عام 2018، فيما لا تزال شبكة الجيل الثاني في غزة، وبلغت التغطية السكانية لخدمات الاتصالات أدنى المستويات في المنطقة.

ويهدف المشروع الجديد إلى توسيع إمكانيات التواصل الرقمي عن طريق مساندة تطوير البنية التحتية للألياف الضوئية وفقا لقرار مجلس الوزراء الأخير بإنشاء شركة حكومية للألياف الضوئية، وسيساعد المشروع أيضا في تهيئة بيئة مواتية على صعيد السياسات لقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية من خلال مساندة تفعيل دور الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويعتمد المشروع نهجا تدريجيا لضمان استدامة النتائج بدءا بتقديم مساعدات فنية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحديد النماذج المثلى لشراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الإنترنت واتصالات النطاق العريض.

وسيُموِّل المشروع شراء خدمات النطاق الترددي لشبكة الإنترنت لمكاتب بريد مختارة يمكنها القيام بوظائف نقاط وصول رقمية، ثم تتولَّى الوزارة تمويل نصف التكلفة الكلية المطلوبة، لكن المشروع سيبحث خيارات إضافية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إجراء دراسة جدوى ، وسيسعى أيضا للتنسيق مع الشركاء المانحين المهتمين لدعم التحوُّل الرقمي.

من جانبه، قال الخبير الأول بشؤون التنمية الرقمية في البنك الدولي والرئيس المشارك لفريق عمل المشروع جيروم بيزينا ان إمكانية الحصول على الخدمات العامة الرقمية ستزيد مستويات الكفاءة لدى الفلسطينيين سيما من يعيش منهم في مناطق نائية، وستلبي احتياجات الأفراد والشركات، مشيرا الى ان المشروع الجديد يتبنى نموذجا لتقديم الخدمات يتركَّز على المواطن ، وسيعمل على تطوير خدمات إلكترونية مختارة، وضمان مشاركة المواطنين من خلال آليات متعددة القنوات لاستقاء الملاحظات والمعلومات التقييمية”.

وسيُساند المشروع تطبيق خدمات إلكترونية حكومية محورها المواطن، وستكون متاحة للجمهور من خلال بوابة موحدة، ومركز استجابة طارئة يعتمد على التكنولوجيا الرقمية للحوادث في أنحاء الضفة الغربية، وسيُقدِّم المشروع التمويل لدعم البيئة القانونية والتنظيمية الداعمة لتيسير تقديم الخدمات الإلكترونية من الحكومة إلى المواطنين ومن الحكومة إلى الشركات.

يشار الى انه لا يوجد في الوقت الحالي قوانين خاصة بالحصول على المعلومات وحماية البيانات الشخصية، وأمن الفضاء الإلكتروني (الأمن السيبراني)، والتوقيعات الرقمية، إضافة إلى تمويل المرحلة الأولى من تطوير نظام المشتريات الحكومية الإلكترونية في الهيئات الحكومية ذات الإنفاق المرتفع.