مرايا – قال المدعي العام الصهيوني، الاثنين، إن رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو استخدم سلطته “بشكل غير مشروع”.

يمثل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام المحكمة الاثنين في القدس في إطار تهم الفساد الموجهة إليه، فيما يبدأ فيه رئيس الدولة مشاورات لاختيار المرشح لتشكيل الحكومة المقبلة.

وكان قضاة المحكمة المركزية في القدس المحتلة قد حددوا الخامس من نيسان/أبريل، موعدا لبدء الاستماع للشهود في تهم تتعلق بقبول رئيس الوزراء هدايا فاخرة ، وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة ، في مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وينفي نتنياهو الذي يُعد أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، ما ينسب إليه.

وعلى بعد عدة كيلومترات من المحكمة في القدس ، حيث ستعرض المدعية العامة الصهيونية ليات بن آري التهم الجنائية ضد رئيس الوزراء، يباشر الرئيس روفين ريفلين محادثات لتحديد مستقبل نتنياهو السياسي.

ونظم الكيان في 23 آذار/مارس الماضي، رابع انتخابات غير حاسمة خلال أقل من عامين؛ مما يطيل أمد جمود سياسي هو الأطول الذي يعيشه الكيان.

وفاز حزب الليكود اليميني في الانتخابات حاصدا ثلاثين مقعدا في البرلمان المؤلف من 120 عضوا، لكن قدرة زعيم الحزب نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي قابل للاستمرار لا تزال محفوفة بالمخاطر.

ويبدأ الرئيس الصهيوني روفين ريفلين مع انتهاء عطلة عيد الفصح اليهودي، ولمدة يومين مشاورات مع قادة الأحزاب لتحديد الشخص الذي يمكنه تشكيل الحكومة بغالبية 61 مقعدا في البرلمان المنقسم بشدة.

ويمنح القانون الصهيوني 28 يوما لتشكيل الحكومة، ويمكن تمديد هذه المهلة لأسبوعين إضافيين وفق ما يراه الرئيس.