رحب الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة بتقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، بشأن ارتكاب السلطات الصهيونية جرائم ضد الإنسانية والمتمثلة بالفصل العنصري والاضطهاد في الاراضي المحتلة عام 1967، والتمييز الشديد بحق الفلسطينيين في الكيان.

وقال ابو ردينة في بيان اليوم الثلاثاء، إن التقرير يعد شهادة دولية قوية على نضال ومعاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العسكري الصهيوني وسياساته الاستعمارية والقمعية.

واشار الى أن هذا التقرير المُحكم والموثق جيداً، يثبت ارتكاب الكيان لجرائم الفصل العنصري والاضطهاد، ما يستدعي تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته الفورية تجاه فلسطين، ومساءلة الكيان على جرائمها المتعددة بحق شعبنا الفلسطيني.

واضاف ان التقرير يأتي في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات والجرائم الصهيونية بضراوة ضد شعبنا الفلسطيني وبخاصة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وضد المواطنين الفلسطينيين في الكيان. ودعا أبو ردينة جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير بعناية والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، مشددا على ضرورة تدخل المجتمع الدولي للجم خروقات الكيان- السلطة القائمة بالاحتلال-، وضمان عدم تورط هذه الدول والمنظمات الدولية والشركات بأي شكل من الأشكال في تنفيذ جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.

يذكر ان مكتب المنظمة في فلسطين اصدر اليوم الثلاثاء، تقريرا بشأن ممارسة السلطات الصهيونية للعنصرية والاضطهاد بحق الفلسطينيين، حيث تعكس النتائج سياسة حكومة الاحتلال الشاملة، للإبقاء على هيمنة الصهاينة  اليهود على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي تُرتكب ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. ويرصد التقرير الصادر في 204 صفحات، بعنوان “تجاوَزوا الحد: السلطات الصهيونية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد”، الممارسات الصهيونية ضد الفلسطينيين. ويعرض الواقع الحالي، إذ توجد سلطة واحدة – الحكومة الصهيونية – وهي الجهة الرئيسية التي تحكم المنطقة بين نهر الأردن والبحر المتوسط، حيث تسكن مجموعتان متساويتان في الحجم تقريبا. وتمنح هذه السلطة بشكل ممنهج امتيازات لليهود بينما تقمع الفلسطينيين، ويمارَس هذا القمع بشكله الأشدّ في الأراضي المحتلة.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لهيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إلى أنه “حذّرتْ أصوات بارزة طوال سنوات من أن الفصل العنصري سيكون وشيكا إذا لم يتغير مسار الحكم الصهيوني للفلسطينيين. وتُظهر هذه الدراسة التفصيلية أن السلطات الصهيوني أحدثت هذا الواقع وترتكب اليوم الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد”.