أثارت تصريحات عضو المركزية السابق في حركة فتح ومؤسس الملتقى الوطني الديمقراطي ناصر القدوة “في مقابلة مع ميدل إيست آي” البريطانية تساؤلات حول الدور الذي تؤديه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية، في ضوء حديثه أن ما يجري ليس تنسيقا أمنيا بقدر ما هو ارتباط مباشر لجزء من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، بأجهزة أمن الاحتلال الصهيونية.

وجاءت تصريحات القدوة حول حقيقة التنسيق الأمني بعد أيام من حديث للناطق باسم رئاسة السلطة نبيل أبو ردينة أكد فيه أن التنسيق الأمني إجراء سيادي، وهو ما علّق عليه الأول بأنه أمر مؤسف وغير سيادي.
وبحسب منشور لعضو مركزية فتح روحي فتوح عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فإن “التنسيق الأمني توقف منذ 2019 ولا داعي لاستمرار التمسك بهذا الشعار وترديده”، وذلك في رد غير مباشر على تصريحات القدوة. فيما يرى الأخير أن ارتباط الأجهزة الأمنية الفلسطينية مع نظيرتها الصهيونية يتناقض والمصالح الوطنية.

واعتبر القدوة في تصريحاته أن أحداث الأسبوعين الأخيرين أثبتت بلا شك الحاجة إلى اإصلاح قيادة السلطة الفلسطينية، معبرا عن اعتقاده بأن مروان البرغوثي، كان سيطيح بأبو مازن بـ لو أجريت الانتخابات التشريعية والرئاسية.

ووفقا لوثيقة نشرها موقع الكنيست الصهيوني فإن هناك ثلاث هيئات تتولى القيام والإشراف على التنسيق الأمني مع السلطة برئاسة محمود عباس.

والهيئة الأولى هي اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في القضايا الأمنية المتبادلة وتتألف من خمسة إلى سبعة أعضاء من كل طرف ويتم اتخاذ القرارات بموافقة الطرفين، وتجتمع كل أسبوعين بشكل دوري، وفي حال طلب أحد الأطراف اجتماعا خاصا، يتم عقده في غضون 48 ساعة.

ومن ضمن صلاحيات اللجنة المشتركة وضع خطة شاملة تضمن التنسيق الكامل بين قوات الاحتلال وأجهزة السلطة الأمنية، وتراجع الخطط الأمنية المحلية كل ستة أشهر، أو حسب الحاجة، أي أن الأجهزة الأمنية الصهيوني تشارك في صياغة الخطط الأمنية للأجهزة أمن السلطة، وقد يكون هذا ما قصده القدوة في قضية الارتباط.

أما الهيئة الثانية من هيئات التنسيق الأمني فهي اللجنة الأمنية المحلية للتنسيق، ومهمتها تقديم معلومات تفصيلية عن أفعال المقاومة أيا كان نوعها أو مصدرها، بالإضافة إلى أي حادث سبب الضرر للمستوطنين، في أي مكان داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية.

والهيئة الثالثة هي اللجنة الأمنية المحلية للتنسيق. ووفقا للاتفاق، هناك لجنة محلية في الضفة الغربية وأخرى في قطاع غزة، وتتلخص مهمة كل لجنة في توجيه مكاتب ووحدات التنسيق المشتركة، ومعالجة المشكلات الأمنية التي ترفع لها من مكاتب التنسيق في المناطق، إضافة إلى ضمان النقل المستمر للمعلومات والمبادئ التوجيهية ذات الصلة إلى مكاتب التنسيق في المناطق.

كما وتصدر الأوامر إلى مكاتب التنسيق في المناطق وتمرر المعلومات المتعلقة بالمشاكل الأمنية إلى اللجنة المشتركة للتنسيق والتعاون في القضايا الأمنية المختلفة.

ولا يوجد أي مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى حقيقة وآليات التنسيق الأمني، وهو ما أسس لحالة فقر في المعلومات حول حقيقته، دفع بعض مسؤولي السلطة إلى تسويقه كضرورة ووصل الحد إلى وصفه بالإجراء السيادي، فيما أن المعلومات الخاصة بآلياته منشورة فقط على موقع الكنيست، وجاء تصريح القدوة ليعيد النقاش من جديد حول الجانب الأكثر سرية في هذه الممارسة.