أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن عدد حالات الاعتقال في صفوف الفلسطينيين منذ الخامس من حزيران عام 1967 بلغ نحو مليون حالة اعتقال، بينها أكثر من 17 ألف حالة اعتقال من الفتيات والنساء والأمهات، وما يزيد عن 50 ألف من الأطفال.

وأوضحت الهيئة، في بيان، صدر اليوم السبت، لمناسبة مرور 54 عاما على جرح فلسطين النازف (النكسة) أن جميع من مرّوا بتجربة الاعتقال من الفلسطينيين، كانوا قد تعرضوا – على الأقل – إلى شكل من أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي والمعاملة القاسية.

وفيما يتعلق بسياسة الاعتقال الإداري، أوضحت الهيئة، أن عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ العام1967 تقدر بأكثر من (54.000) قرارا، ما بين قرار جديد وتجديد للاعتقال الإداري.

كما بينت أنه منذ الخامس من حزيران 1967 ارتقى نحو (226) أسيرا شهداء في سجون الاحتلال، منهم (73) استشهدوا نتيجة التعذيب، و(71) بسبب الإهمال الطبي، و(75) نتيجة القتل العمد بعد الاعتقال، و(7) آخرين بعد اصابتهم برصاصات قاتلة، وهم داخل السجون، بالإضافة الى مئات آخرين توفوا بعد الإفراج عنهم بفترات قصيرة متأثرين بأمراض جراء  التعذيب، والإهمال الطبي، وسوء المعاملة، بالإضافة الى الكثيرين من الأسرى والمحررين كان السجن سببا رئيسيا في التسبب لهم بإعاقات جسدية ونفسية أو حسية (سمعية وبصرية)، ومنهم من لا تزال آثارها حاضرة في حياته.

 وأكدت أن الاحتلال الصهيوني اعتمد الاعتقالات سياسة ثابتة منذ احتلاله لباقي الأراضي الفلسطينية في الخامس من حزيران عام 1967، وغدت سلوكا دائما، وظاهرة يومية، وجزءا أساسيا من حياة الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون الاعتقالات وعواقبها.

وفي السياق، طالب رئيس الهيئة قدري أبو بكر المجتمع الدولي الخروج عن صمته، والتحرك الفوري لوضح حد لجريمة الاعتقالات المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، منذ ما يقارب 54 عاماً.

وأضاف أبو بكر “كفى لهذا الصمت الذي ندفع ثمنه كل يوم من أعمار شبابنا وشاباتنا وأطفالنا ومناضلينا، وكفى لهذا الاحتلال الذي يدوس كل يوم الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي وجدت لصون كرامة الإنسان، وحماية حقوقه، ولكي يحيا بحرية وكرامة، وكفى لهذا الظلم الدولي لشعب يدفع فاتورة ظلمه واحتلاله من دمائه وأعماره”.