كشفت مصادر خاصة لصحيفة “عربي21″، عن تفاصيل وثيقة سرية، لاتفاق ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية، والسلطة الفلسطينية، والاحتلال الصهيوني.
وأوضحت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن “وثيقة التفاهمات والاتفاق وقعت بعد زيارة نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الفلسطينية والصهيونية هادي عمرو للمنطقة، حيث تضمنت جوانب خطيرة تخص الشعب الفلسطيني”.
وأكدت المصادر أن “الوثيقة وقعت يوم 14 تموز/يوليو 2021″، مبينة أن “الوثيقة تكشف، أن الإدارة الأمريكية تفرض رقابة مشددة على وسائل الإعلام الفلسطينية، ومناهج التعليم، وإعادة تفعيل لجنة التحريض الثلاثية؛ الأمريكية الصهيونية الفلسطينية”.
ونوهت المصادر، أنه “تم الاتفاق على أن تقوم لجنة صهيونية-أمريكية، بإعداد صيغة حول قانون الأسرى الفلسطينيين، من أجل أن تنفذه السلطة”.
ونبهت إلى أن “اللجنة سابقة الذكر، فرضت على السلطة العمل على كشف كافة ملفات الفساد فيها، من أجل ترميم وتحسين صورتها في المجتمع”، مؤكدة أن “اللجنة الصهيونية-الأمريكية ستراقب على السلطة وتتحقق من تلك الإجراءات”.
ومن بين الأمور التي فرضتها اللجنة الصهيونية-الأمريكية على السلطة، “تدقيق وثائق وحسابات وزارة المالية الفلسطينية في رام الله، من قبل شركات محاسبة وتدقيق أمريكية وعالمية”، بحسب المصادر التي أشارت أن من بين تلك الشركات شركة “برايس ووتر هاوس” العالمية.
ورأت المصادر، أن “السلطة خضعت للقرار الأمريكي بالرقابة على المقاومين والمعتقلين لديها في سجون الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، إضافة إلى متابعة ملفاتهم والاطلاع على كل تفاصيلها”، منبهة أنه “بعد سيطرة أداة التنسيق الأمني على أداء السلطة، جاء الدور على المال والإعلام والتعليم من قبل الاحتلال والأمريكان”.
وفي دلالة على عظم تدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الفلسطينية، “طلبت الإدارة من السلطة، ضرورة إجراء تحقيق فاعل وشفاف، حول قضية اغتيال المعارض الفلسطيني نزار بنات، وإنجاز الأمر في غضون 3 أشهر، بهدف تخفيف الغضب الشعبي الفلسطيني الذي يجتاح الشارع، وضمان البدء بترميم صورة السلطة شعبيًّا”.
وفي سلوك يصب في أهداف تلك الوثيقة، بينت المصادر، أن زياد عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، سيقوم بعقد لقاءات – يرجح أن تكون أسبوعية – مع المنظمات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، من أجل الاستماع لشكواهم ومعالجتها”.
كما من المتوقع، أن يعقد رئيس الوزراء اشتية، مؤتمرا صحفيًّا، للإجابة على أسئلة الصحفيين.
وأفادت المصادر، أن “تحقيق ما ورد في الوثيقة، يأتي أيضا ضمن مساع أمريكية- صهيونية لإسناد السلطة التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها”، منوهة أن “الوثيقة بما تكشفه من تدخلات أمريكية و صهيونية، تكشف حقيقة من يدير السلطة الفلسطينية”، بحسب قوله.