عبرت الرئاسة الفلسطينية، عن رفضها وادانتها الشديدين لمشاريع التوسع الاستيطاني الجديدة في الأراضي الفلسطينية، خاصة السماح ببناء 2200 وحدة استيطانية في مدينة القدس المحتلة وباقي الأراضي الفلسطينية.

وحذرت الرئاسة، من هذه القرارات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها مخالفة صريحة لاتفاق أوسلو الذي ينص صراحة على عدم اتخاذ اية إجراءات أحادية الجانب من قبل أي طرف، إضافة إلى أنها مخالفة لكافة قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الامن الدولي رقم 2334، الذي يؤكد وبكل وضوح على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية كافة.

وأشارت إلى ان هذا القرار الصهيوني المرفوض يخالف الموقف الاميركي الواضح الذي عبر عنه الرئيس جو بايدن خلال اتصاله مع الرئيس محمود عباس، والذي أكد فيه رفض الجانب الاميركي للاستيطان وللإجراءات أحادية الجانب.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تناقله وسائل إعلام صهيونية بشأن توجه الحكومة الصهيونية للمصادقة على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق وتوسيع الاستيطان، بما في ذلك البؤر الاستيطانية العشوائية.

رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينت، وفق بيان للخارجية الخميس، صادق على انعقاد ما يسمى (المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للإدارة المدنية) الأسبوع المقبل بهدف الموافقة على خطط بناء في المستعمرات الإسرائيلية، بما يعني الاستيلاء وسرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة وعزل مناطقها بعضها عن بعض، وتكريس الاحتلال والاستيطان في أرض دولة فلسطين، واستكمال حلقات ضم وأسرلة جميع المناطق المصنفة (ج) التي تشكل ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة: “في محاولة لتبييض وشرعنة الاستيطان وتجميل قرارات الكيان الاستيطانية الاستعمارية، ورغبة في تضليل المجتمع الدولي والرأي العام العالمي ربطت حكومة بينت هذه الخطوة بقرار ما أسمته بالموافقة على بناء ما يقارب 1000 منزل للفلسطينيين في المناطق المصنفة (ج)، وتقوم بالترويج له كأنه (مِنّة) وكرم كبير تقدمه للجانب الفلسطيني، علما بأن تلك المنازل تم بناؤها سابقاً ومأهولة بأصحابها الفلسطينيين أو أنها قيد الإنشاء على أرض فلسطينية تعود ملكيتها لأصحابها”.

وقالت الوزارة إنها تنظر بخطورة بالغة لقرار بناء وحدات استيطانية جديدة، وتعتبره عدواناً صارخاً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، وضربة موجعة للجهود الدولية والأميركية المبذولة لإحياء عملية السلام، وتقويضاً ممنهجاً لفرص تحقيق مبدأ حل الدولتين، واستخفافاً بالشرعية الدولية وقراراتها وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، وكذلك استهتارا صهيونيا رسميا بمواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب وتعمل لمساعدة الطرفين الفلسطيني والصهيوني من أجل إيجاد بيئة مناسبة لإحياء عملية السلام ومناخات مواتية لإطلاق المفاوضات برعاية دولية.