رفضت الرئاسة الفلسطينية مشروع “التسوية” الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد سلسلة اجتماعات شملت الجهات الرسمية بمنظمة التحرير الفلسطينية، وكل اللجان المكلفة بمتابعة شؤون القدس، وبمشاركة وزارة الخارجية الفلسطينية.

ودعت الرئاسة الفلسطينية، في بيان الأحد، الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، إلى عدم التعاطي مع ما يسمى مشروع “التسوية” الصهيوني لأنه يمثل جزءا خطيرا من المخطط الاستعماري الصهيوني لضم المدينة المقدسة، والذي يجري تنفيذه تحت عنوان “القدس العاصمة الموحدة للكيان”.

وشددت على أن هذا المشروع الخطير سيؤدي إلى الاستيلاء على أملاك المواطنين الفلسطينيين، التي من شأنها تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها، ما يؤدي إلى تهويدها. وأكدت أنه سيتم تكليف لجنة عليا لمتابعة هذه القضية الخطيرة، حفاظا على الموقف الفلسطيني الموحد، ومنع المخاطر المترتبة على تنفيذه.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذا المشروع سيكون بمثابة مقدمة للاستيلاء على عقارات المواطنين، بذريعة ما يسمى “قانون أملاك الغائبين”، مجددة التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية بمقدساتها، وتراثها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.