وافقت المحكمة العليا الصهيونية، الأربعاء، على تأجيل قرارها “ترحيل وإخلاء” قاطني قرية الخان الأحمر، شرق القدس المحتلة، لمدة 6 أشهر إضافية، وفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية “وفا”.

 
وقال رئيس هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف، إن “قرار المحكمة يأتي في ظل استمرار ضغط المجتمع الدولي وتأكيد المحكمة الجنائية الدولية على أن الترحيل بمثابة جريمة حرب”، بحسب ما أوردت “وفا” الوكالة الرسمية.

وأضاف: “مستعدون للتصدي لأي عمليات هدم أو ترحيل قد تنفذها سلطات الاحتلال الصهيوني، في قرية الخان الأحمر البدوية”.

 
وأشار إلى أن “حكومة الاحتلال لديها مخطط منذ عام 1967 لترحيل التجمعات البدوية، ليس فقط الخان الأحمر، وأيضا سكان الأغوار والسفوح الشرقية ومناطق ‘ج‘ التي يمنع فيها ترخيص المباني، وعمل مخطط هيكلي لها، أو حتى الاعتراف بها، إضافة إلى منع ربط هذه التجمعات بشبكات المياه والكهرباء، وبناء المدارس فيها”.

وقال: “حاولت سلطات الاحتلال إجبار أهالي الخان الأحمر على المغادرة بالقوة، ولكنها فشلت بسبب الصمود الأسطوري لهم، وأيضا بسبب صدور قرار من الجنائية الدولية، والذي حذر الحكومة الصهيونية من القيام بتهجير أو هدم القرية، والتجمعات المحيطة بها في المنطقة التي تسمى (E1)، واعتبرت ذلك بمثابة جريمة حرب، إضافة إلى الجهد الدبلوماسي والموقف الدولي الكبير الداعم لبقاء الفلسطينيين في أراضيهم، وأيضا الموقف الحاسم من الأهالي أنفسهم الرافض للتعاطي مع أي حلول، دون البقاء، والاعتراف بالقرية”.

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات، وتقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال الصهيوني لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى (E1)، على ما أوردت الوكالة.

وتنفيذ عملية تهجير سكان قرية الخان الأحمر وهدمها، من شأنه “التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس المحتلة عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين”.