أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصاعد وتيرة عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحجج وذرائع مختلفة أبرزها “عدم الترخيص” كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة “ج”.

وقالت الوزارة، في بيان لها الأربعاء، “إن هذا الإجراء كان آخرها ما قامت به قوات الاحتلال هذا اليوم بهدم منزل في جبل المكبر و4 محال تجارية في بلدة حزمة بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية الجوايا في يطا جنوب الخليل”.

وأضافت “وتُجمع غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية “اوتشا” في فلسطين، والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21 بالمئة خلال العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”.

وتابعت” وقد أكد التقرير أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28 بالمئة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96 بالمئة تقريباً في هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته في القدس وفي جميع المناطق المصنفة “ج”، ومنعه من التمدد الأفقي فيها خدمةً لأغراضها الاستعمارية التوسعية”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بتلك التقارير واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فوراً.