اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بشأن الاستيطان ونقل القنصلية الأميركية بالقدس، تحديا سافرا لقرارات وسياسة الإدارة الاميركية التي أعلنت مرارا وتكرارا رفضها للاستيطان وجميع الإجراءات أحادية الجانب، وإصرارها على إعادة فتح القنصلية.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، الأحد، أن خطورة تصريحات بينيت بشأن موقف حكومته الرافض لإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس، واعتزامها شرعنة البؤرة الاستيطانية “إفياتار” جنوب نابلس، والالتزام بالاتفاق الموقع مع المستوطنين بإنشاء البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح جنوب نابلس، أنها تأتي بعيد إقرار الميزانية، ما يعني أن مواقف الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي على محك الاختبار النهائي للمصداقية.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أنها تعمل من أجل ترجمة المواقف والقرارات الأميركية والدولية الرافضة للاستيطان والداعية لإعادة فتح القنصلية، إلى خطوات عملية تلزم دولة الاحتلال بالانصياع لإرادة السلام الدولية.

وقالت إن الأوان قد حان للمجتمع الدولي لأخذ زمام المبادرة في احترام التزاماته وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الاحتلال والاستيطان، وأن يوقف رهاناته البائسة على الحكومة الإسرائيلية، موضحة أن هذه التصريحات تؤكد بشكل رسمي أن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة استيطان تحاول الحفاظ على نفسها على حساب الحق الفلسطيني.

وحملت دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جريمة الاستيطان بأشكالها المختلفة، وما ينتج عنها من تقويض متعمد لفرص تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وكذلك تحميلها المسؤولية عن عمليات اسرلة وتهويد القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني بشكل يتناقض تماما وينتهك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.