استشهد 15 طفلا فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتقل 1194 منذ بداية العام الحالي، وحتّى نهاية شهر تشرين الأول الماضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية ونادي الأسير في تقريرين منفصلين، صدرا اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يصادف العشرين من تشرين الثاني من كل عام، أن قوات الاحتلال تستهدف الأطفال خلال عمليات اقتحام لمنازل ذويهم، ومدارسهم، حيث نفذت أكثر من 100 هجوم على المدارس؛ تنوعت ما بين إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي، والمطاطي، واقتحام المدارس، من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ودعت “التربية”، في تقريرها، دول العالم ومؤسساته إلى حماية أطفال فلسطين، وطلبة المدارس، وحقهم في التعليم، والوقوف في وجه الاحتلال والممارسات القمعية لجيشه ومستوطنيه عبر مسلسل استهداف متواصل للأطفال، مؤكدةً على الحق الطبيعي لأطفال فلسطين في الحياة الكريمة والتعليم الآمن والمستقر.

وأكدت الوزارة أنه وفي الوقت الذي تحيي فيه دول العالم هذه المناسبة؛ فإن مشاهد الألم وعذابات الأطفال في قطاع غزة لا تزال شاهدة على معاناة متكررة؛ نتيجة أفعال الاحتلال واستهدافه للأطفال والمؤسسات التربوية؛ وقتله الأطفال والطلبة في مختلف محافظات الوطن، واقتحام المدارس في القدس والأغوار والبلدة القديمة في الخليل والساوية واللبن وغيرها من المدارس التي تشهد كل يوم عمليات مداهمة وحصار وعرقلة الوصول الآمن للطلبة إلى مدارسهم.

وشددت على أنه يقع على عاتق المؤسسات الرسمية والوطنية والأهلية والدولية؛ خاصة المدافعة عن حقوق الأطفال والتعليم وغيرها، تكثيف الجهود والعمل المشترك والتدخلات الفعلية على الأرض لوضع حد للانتهاكات المتواصلة للاحتلال بحق التعليم، وحماية الأطفال وحقوقهم، وصقل وعيهم وتوسيع مداركهم، ما يستوجب العمل؛ لتوفير بيئة نفسية واجتماعية وتربوية وحقوقية لهم لا سيما في ظل هذه الظروف الراهنة التي تعتري المشهد.

من جهته، قال نادي الأسير، في تقرير له، إنّ نحو 160 قاصرا يقبعون في سجون الاحتلال، وموزّعون على سجون “عوفر” و”الدامون” و”مجدو”.

وأشار إلى أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نحو (19 ألف) طفل (أقل من عمر 18 عاما) منذ اندلاع الانتفاضة الثانية في سبتمبر عام 2000، من بينهم أطفال بعمر أدنى من 10 سنوات.

واستنادا إلى الإحصاءات والشهادات الموثّقة للمعتقلين الأطفال؛ فإنّ ثلثي الأطفال المعتقلون تعرّضوا لشكل أو أكثر من أشكال التّعذيب الجسدي، فيما تعرّض جميع المعتقلين للتّعذيب النّفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة.

ولفت إلى أنّ سلطات الاحتلال تمارس بحقّ الأطفال المعتقلين أنماطاً مختلفة من التّعذيب خلال وبعد اعتقالهم، وذلك بشكل ممنهج وواسع النّطاق، ما يعتبر من بين المخالفات الجسيمة للقانون الدولي، خاصّة اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطّفل، وذلك منذ لحظة اعتقالهم، ومروراً بالتّحقيق القاسي معهم، وحتّى اقتيادهم إلى السّجون.

وتابع: كاعتقالهم ليلاً، والاعتداء عليهم بالضّرب المبرح، متعمّدين القيام بذلك أمام ذويهم، وإطلاق النار عليهم قبل وخلال عملية اعتقالهم، واقتيادهم وهم مكبّلي الأيدي والأرجل ومعصوبي الأعين، وإبقاؤهم دون طعام أو شراب لساعات طويلة، والمماطلة بتبليغهم بأن لديهم الحقّ بالمساعدة القانونية، وتعرّضهم للتّحقيق دون وجود ذويهم بما يرافق ذلك من عمليات تعذيب نفسي وجسدي، إضافة إلى انتزاع الاعترافات منهم وإجبارهم على التوقيع على أوراق دون معرفة مضمونها، وتهديدهم وترهيبهم، وخضوع بعضهم لتحقيق المخابرات، واحتجازهم في مراكز التحقيق والتوقيف لمدد تصل إلى الشّهرين.

وأكّد نادي الأسير أن المعتقلين الأطفال يتعرّضون لأساليب تعذيب شتّى ومعاملة لا إنسانية ومنافية للمعايير الدّولية لحقوق الإنسان، حيث يتم احتجاز غالبيتهم في سجون داخل دولة الاحتلال، بشكل يخالف اتفاقية جنيف الرابعة، ويتسبّب في حرمان الغالبية منهم من زيارات ذويهم. هذا بالإضافة إلى معاناة الأهل في الحصول على التصاريح الّلازمة للزيارة، التي تمنحهم حق التنقّل، حيث تماطل سلطات الاحتلال في منح التصاريح ما يطيل فترة الانتظار، فيما تحرم كثير من العائلات من الحصول عليها.

كما تزجّ سلطات الاحتلال بالأطفال في مراكز توقيف ومعتقلات تفتقر للحد الأدنى من المقوّمات الإنسانية، وتحرم العديد منهم من حقهم في التّعليم، والعلاج الطّبي، ويحرمون من إدخال الملابس، والأغراض الشخصية، والكتب الثقافية، ولا تتوانى إدارة السّجون عن معاملتهم كمعاملة الأسرى البالغين، باقتحام غرفهم ورشّهم بالغاز وضربهم وتقييدهم وإلحاق العقوبات بهم، كالعزل وسحب الأغراض الشخصية والحرمان من “الكنتينا”.

وأشار نادي الأسير إلى أنّ المعتقلين الأطفال من محافظات الضّفة يخضعون لمحاكم عسكرية تفتقر للضّمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، ودون أيّ مراعاة لخصوصية طفولتهم ولحقوقهم، ووضعت تلك المحاكم الإسرائيلية تعريفاً عنصرياً للطفل الفلسطيني لسنوات، بحيث اعتبرته الشّخص الذي لم يبلغ سنّ (16 عاماً)، وليس (18 عاماً)، كما تعرفه اتفاقية حقوق الطفل أو يعرفه القانون الإسرائيلي نفسه للطّفل الإسرائيلي، كما وأنّها تحسب عمر الطفل الفلسطيني وقت الحكم وليس في وقت تنفيذ العمل النّضالي.

فيما تُخضع الأطفال المقدسيين لأحكام قانون الأحداث الإسرائيلي، وبشكل تمييزي، إذ تميّز بين بين الطفل الفلسطيني والطفل الإسرائيلي عند تطبيق القانون، وتحرم شرطة الاحتلال الإسرائيلية الأطفال المقدسيين من حقوقهم أثناء الاعتقال والتحّقيق، بحيث أصبحت الاستثناءات هي القاعدة في التعامل مع الأطفال المقدسيين، وتعتبر نسبة اعتقال الاحتلال للقاصرين المقدسيين الأعلى مقارنة باعتقالات بقية القاصرين من الضّفة الغربية.

ويظهر الاستهداف الواضح لأطفال القدس باعتقال العشرات منهم يومياً واحتجازهم بشكل غير قانوني، وإطلاق سراحهم وإعادة استدعائهم للتّحقيق مرة أخرى، إضافة إلى سياسة الحبس المنزلي والإبعاد عن المدينة المقدسّة، وفرض الغرامات الباهظة على أهالي الأطفال، واحتجاز المقدسيين في سجون مختلفة عن السجون التي يحتجز فيها الأطفال المعتقلين من الضفة الغربية وذلك للحيلولة دون اندماجهم، وبالمقابل؛ فهي تسعى لدمجهم مع السّجناء الإسرائيليين الجنائيين في السجون المدنية ومراكز الإيواء.

وذكر نادي الأسير أن الاحتلال أصدر أحكاماً جائرة بحقّ أطفال، وذلك بعد التعديلات التي أحدثها على بعض القوانين الخاصّة بالأحداث، بما يتناسب مع سعي الاحتلال لشرعنة إدانة الأطفال، واستحدث “الكنيست” خلال السّنوات الأخيرة تشريعات بإيعاز من شرطة ونيابة ومحاكم الاحتلال بالحكم بأحكام عالية على أفعال احتجاجية يقوم بها القاصرون، بالإضافة إلى تتبّع منشورات منصّات التّواصل الاجتماعي وطرحها كتُهم “أمنية”، واعتقال الأطفال على إثرها وخضوعهم للمحاكمة والسّجن.