مرايا – أكّد نادي الأسير الفلسطيني أنّ المعتقلين الإداريين وعددهم نحو (500)، سيشرعون اليوم السبت الموافق الأول من كانون الثاني 2022 في مقاطعة محاكم الإحتلال، وذلك في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداريّ.

ووجه المعتقلون الإداريون بيانًا للرأي العام، قالوا فيه: “قد اتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظيمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا) ، فلن نكون جزءا من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الإحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الإعتقال.”

وتاليا البيان الصادر عن المعتقلين الإداريين:-

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للرأي العام صادر عن المعتقلين الإداريين في معتقلات الإحتلال الصهيوني

بوحدتنا وصمودنا نواجه سياسة الإعتقال الإداريّ التعسفي

في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا لأبشع سياسات القمع الإداري الإستعماري، وتتعرض فيه أرضنا للنهب والمصادرة المستمرة، وما يمثله شعبنا بصموده وتحديه لمشاريع التصفية، فإننا نحن المعتقلين الإداريين في سجون الإحتلال نتعرض لأبشع سلوك التعذيب والمعاناة من خلال استخدام سياسة الإعتقال الإداري التعسفي بحقنا، والتي تمارسها أجهزة الأمن الصهيوني بتغول وانتقام وكإجراء عقابي فردي وجماعي دون رقيب أو حسيب، وممارسة ما بات يعرف بسياسة “الباب الدوار ” التي تجعل المناضل الفلسطيني يمكث في الإعتقال الإداري أضعاف الأوقات التي يمكثها مع أسرته وأهله وحياته الإجتماعية الطبيعية، وبذلك نمضي سنوات عمرنا وتحتجز حريتنا خلف القضبان بمزاعم الملف السري والخطورة على أمن المنطقة والجمهور حسب إدعاء الأمن الصهيوني، وبما يخالف كافة القوانين والأعراف الدولية، وذلك بالإستناد إلى قوانين الطوارئ التي مضى عليها أكثر من سبعين عاماً، وبذلك يتحول الباطل إلى دائم، علماً بأن العمل بقوانين الطوارئ ينتهي بإنتهاء الأعمال الحربية، وانطلاقاً من كون الإعتقال الإداري تعسفي ويشكل عقوبة تستعملها أجهزة الأمن الصهيوني وتستخدمه كسيف مسلط على رقابنا وتغلفه ببعض الإجراءات القضائية الشكلية من خلال ما يعرف بمحكمة الرقابة القضائية أو الإستئناف أو العليا لإضفاء الصبغة القانونية والشرعية على هذا النوع من الإعتقال، وقد أثبتت التجربة الملموسة وعبر مسيرتنا الطويلة مع هذا الإعتقال أن القضاة لا يملكون أي قدرة على التأثير فيه، وأن القرارات تتم بالإستناد لما يدعي به جهاز المخابرات الصهيوني “الشاباك”، إن القضاء ليس سوى محاولة لتجميل هذا الإعقتال، هذا عدا عن كون القضاء الصهيوني جزء من المنظومة الإستعمارية الصهيونية، وإن قرارات القضاة الهزيلة لا تغير في وضعية المعتقل الإداري وما هي إلا محاولة تجميل صورتهم أمام الجهات الدولية والرأي العام العالمي، وإنطلاقاً من ذلك كله فإننا نحن المعتقلين الإداريين في سجون الإحتلال على مختلف توجهاتنا ومشاعرنا الوطنية قد إتخذنا موقفاً وطنياً وجماعياً نطاقه (موقف وطني وتنظمي فلسطيني جماعي) يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالإعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا)، فلن نكون جزء من هذه المسرحية التمثيلية والمستفيد منها هو الإحتلال وأجهزته الأمنية وخصوصاً جهاز المخابرات “الشاباك” المُقرِر الفعلي لإبقاء المعتقلين رهن هذا الإعتقال، إن هذه المقاطعة التامة التي ستدخل حيز التنفيذ بتاريخ (1/1/2022) تشكل المقدمة والمرتكز لملاحقة الإحتلال في المحافل الدولية، لما تشكله هذه السياسة من جرائم بحق أبناء شعبنا، وتأتي مقاطعة هذه المحاكم بشكل وطني وجماعي وموحد لرفع الصوت عالياً في مواجهة هذه السياسة، وبالإستناد إلى كل النضالات السابقة لكسر قيود هذا الإعتقال التعسفي والعنصري، وإننا نهيب بكافة الجهات الرسمية والشعبية في مقدمتها القوى الوطنية والإسلامية أن تضموا جهودكم إلى هذه الخطوة النضالية في المعركة، لتكونوا سنداً لنا فيها كلٌّ في مجاله ووفق إمكانياته، وإن كسبنا لهذه المعركة سيعزز الثقة بعملنا الوطني الجماعي، وسيفتح الآفاق أمام انتصارات أخرى، فيدًا بيد لكسر حلقة هذا الإعتقال الإداري التعسفي والظالم.

إخوانكم ورفاقكم ومجاهديكم الأسرى الإداريين في سجون الإحتلال الصهيوني.