مرايا – قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، إن الإجراءات والتدابير الإضافية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين الراغبين في التوجه إلى القدس المحتلة لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وفي ليلة القدر بشكل خاص، ظاهرها تسهيلات مزعومة وجوهرها فرض المزيد من التضييقات والتقييدات على حركة الفلسطينيين من وإلى الحرم القدسي الشريف.

وأضاف أن هذه الإجراءات تعبر عن استباحة دولة الاحتلال ليس فقط لأراضي الفلسطينيين والسيطرة عليها وسرقتها تحت تصنيفات مُختلفة، وإنما أيضا مُحاولة التحكم بحركة الفلسطيني والمسارات التي يمكن أن يسلكها لأداء الصلاة في القدس.

“ليس هذا فحسب، وإنما فرض تصنيفات تمييزية بين الفلسطينيين الراغبين في أداء الصلاة وفقا لفئاتهم العمرية تحت حجج وذرائع واهية، ومصادرة هوياتهم كما تحدث الإعلام الإسرائيلي وممارسة الضغوط عليهم حسب أهواء سلطات الاحتلال وأجهزته المختلفة، وفق الوزارة.

وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات والتقييدات أصبحت تسيطر على مشهد حياة الفلسطيني في حله وترحاله وفي جميع مجالات حياته في أرض وطنه، لتذكيره بأن الاحتلال هو الذي يتحكم في مصيره وأرضه ومستقبله وهو الذي يقرر أيضا متى يسمح له بالصلاة بالقدس ومتى لا يسمح له، في أبشع شكل من أشكال الاستعمار والتمييز والاضطهاد والعنصرية.

وقالت إنه “تنظر بخطورة بالغة لهذه التدابير الاحتلالية، وتحذر من التعامل معها كأمور اعتيادية باتت مألوفة يمكن التعايش معها تحت شعار (التسهيلات)”.

وترى الوزارة أن ازدواجية المعايير الدولية توفر الغطاء لدولة الاحتلال للتمادي في انتهاكاتها الجسيمة لمبادىء حقوق الإنسان الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في حرية الحركة والتنقل والوصول إلى دور العبادة والصلاة فيها،

وطالبت المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة والتحرر من الخوف وتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فورا، بما يؤدي إلى إنهاء الإحتلال والاستيطان لأرض فلسطين وتمكين الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير أسوة بشعوب العالم.