مرايا – تواصل وسائل إعلام عبرية الكشف عن مخططات لاغتيالات تلوح في الأفق ستنفذها بحق مجموعة “عرين الأسود” في نابلس، على غرار اغتيال القائد فيها تامر الكيلاني، بتفجير دراجة نارية كان يمر بجوارها.

صحيفة “هآرتس” العبرية كشفت صباح يوم الخميس، النقاب عن مخاوف أمنية إسرائيلية من تكرار عمليات الاغتيال لناشطين فلسطينيين في الضفة الغربية.

وبحسب الصحيفة العبرية عبر موقها الإلكتروني، فقد حذرت مصادر أمنية إسرائيلية، من أن “عملية اغتيال تامر كيلاني من نشطاء مجموعة “عرين الأسود”، واللجوء لسياسة الاغتيالات كما كان التوجه باستخدام الطائرات بدون طيار المسلحة، سيعزز من قوتها وحضورها في أوساط الفلسطينيين”.

وأشارت، إلى أن “هذه العملية التي لم تتبناها إسرائيل رسمياً، ستكون أول عملية اغتيال تنفذها في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عاما”.

ووفق الصحيفة، فإن “المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد أن المجموعة مكونة من نشطاء سابقين من فصائل مختلفة، دفعتهم سلسلة من الأحداث إلى إعادة تسمية أنفسهم تحت مسمى “عرين الأسود”، وتنشط في نابلس وخاصة بلدتها القديمة ومخيم بلاطة، وهدفهم المعلن مواجهة جنود الجيش الإسرائيلي عند دخولهم للمدينة أو وصولهم لتأمين الصلاة في قبر يوسف”.

وكتب المحلل الإسرائيلي “يانيف كوبوفيتش” من نفس الصحيفة العبرية “هآرتس”، أنّه في إسرائيل يؤمنون بالرد على ملابسات مقتل ناشط رئيسي في مجموعة “عرين الأسود” والذي قتل ليلة السبت في انفجار دراجة نارية في نابلس.

وأضاف، على الرغم من أن التنظيم حمّل إسرائيل المسؤولية، وادعوا أن الانفجار تم بمساعدة أحد المتخابرين، إذا كانت إسرائيل بالفعل وراء مقتل الناشط تامر الكيلاني، فستكون هذه أول عملية اغتيال تنفذها “قوات الأمن” في الضفة الغربية منذ أكثر من 20 عاماً.

في الشهرين الماضيين، أصبحت مجموعات “عرين الأسود” المسؤولة عن العديد من عمليات إطلاق النار في منطقة نابلس، واحدة من المشاكل الرئيسة للأجهزة الأمنية في “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية.

تعتقد المؤسسة الأمنية أن المجموعة مكونة من نشطاء كانوا أعضاء سابقين في تنظيمات مختلفة، ودفعتهم سلسلة من الأحداث إلى إعادة تسمية أنفسهم تحت اسم “عرين الأسود”.

يعمل أعضاء المجموعة في منطقة نابلس، وخاصة في مدينتها القديمة وفي مخيم اللاجئين بلاطة، وهدفهم المعلن هو مواجهة “جنود الجيش الإسرائيلي” عند دخولهم المدينة وحماية وصول المستوطنين لاقتحام قبر يوسف.

وقتل عدد من نشطاء التنظيم حتى الآن في تبادل لإطلاق النار بعد وصول القوات الأمنية إلى المدينة من أجل إيقافهم.

إن عملية الاغتيال المنسوبة لإسرائيل غير معتادة من حيث أنه تطلب موافقة القيادة السياسية في وقت مبكر، وتنقسم المنظومة الأمنية فيما يتعلق بمسار العمل الذي يتعين اتخاذه فيما يتعلق بالمنظمة.

وقد أعربت عدة مصادر أمنية مؤخراً عن قلقها من تنفيذ عمليات اغتيال لنشطاء في الضفة الغربية لأنها – بحسبهم – قد تزيد من قوة التنظيم في الضفة الغربية وتزيد من الأسطورة حول النشطاء الذين سيُقتلون.

ويتناقض هذا مع الادعاءات التي سُمعت في الأشهر الأخيرة من بعض عناصر المعارضة الذين زعموا أن على إسرائيل تطبيق الاغتيالات الجوية باستخدام الطائرات المسيرة على غرار ما حدث في قطاع غزة.

حتى إن بعض وسائل الإعلام أفادت بأن الجيش يفكر في استخدام طائرات بدون طيار في بعض الأنشطة الأمنية التي جرت في الضفة الغربية.

على سبيل المثال، في نهاية الشهر الماضي نُشر في القناة ال 12 أنه في عملية جنين، التي قُتل فيها أربعة فلسطينيين، كان “الجيش الإسرائيلي” “مذنباً” لعدم استخدامه طائرات بدون طيار في الاغتيالات الجوية، لكن مصادر أمنية تزعم أنه حتى الآن لم يتم رفع القضية إلى المستوى السياسي للمصادقة عليها.

وأضافت المصادر أنه في نقاشات أمنية مغلقة عُقدت في الأسابيع الأخيرة، ذكر مسؤولون قانونيون أن هناك قضايا قانونية – من حيث القانون الدولي – تجعل من الصعب تنفيذ الاغتيالات في الضفة الغربية، على عكس الوضع في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن هناك مخاوف من أن يؤدي استخدام الطائرات المسيرة في مناطق مزدحمة بالضفة الغربية إلى إصابة مدنيين أبرياء.

ودار نقاش آخر في المنظومة الأمنية حول استمرار إغلاق المخارج من نابلس والتي قام الجيش بإغلاقها بدءًا من 12 أكتوبر وأصبح الدخول والخروج منها ممكناً فقط عند ثلاثة حواجز خاضعة لتفتيش أمني.

وتم إغلاق المخارج في ظل تقدير الجيش بأن معظم المسؤولين عن عمليات إطلاق النار التي وقعت في الضفة الغربية قبل أسبوع من القرار غادروا المدينة وعادوا إليها فارين بعد إطلاق النار.

وتخشى المؤسسة الأمنية من أن يؤدي الاستمرار في إغلاق المخارج إلى حالة إحباط ستصيب سكان المدينة، ما يدفعهم إلى مواجهة الجنود لإزالتها.

وتخشى المؤسسة الأمنية أن ينتشر هذا النوع من المواجهة في جميع أنحاء الضفة الغربية، لذا فهي تعمل على مساعدة الأجهزة الأمنية الفلسطينية على استعادة السيطرة على المدينة.

وفي الوقت نفسه، ذكرت المؤسسة الأمنية أنه من الممكن أن تتمكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية من استعادة السيطرة على المدينة فقط بعد اغتيال عدد قليل من النشطاء في التنظيم، مما يضعف “عرين الأسود”.

صحيفة “معاريف” العبرية عبر موقعها الإلكتروني، تحدثت عن اغتيال تامر كيلاني قائلةً: أوصل رسالة لعناصر “عرين الأسود”، أنه يمكن الوصول إليهم حتى وإن اعتقدوا أنهم متحصنون جيدًا داخل البلدة القديمة في نابلس.

الكيلاني الذي يبلغ من العمر 33 عاما، معروف لدى الجيش الإسرائيلي ، وكان أسير في السجن، ويُعتبر أحد قادة “العرين”.

وتضيف “معاريف”، الكيلاني يقف وراء عمليات نفذها خارج نابلس والضفة الغربية كذلك.

“يديعوت أحرونوت” العبرية، تحدثت أيضاً، إذا كانت إسرائيل، تقف بالفعل وراء اغتيال تامر الكيلاني الليلة الماضية في نابلس، فهذا يوضح الطريقة المختلفة والمعقدة التي اختارتها من خلالها التعامل مع بؤر الاضطراب في شمال الضفة الغربية.

وشددت، في إسرائيل هناك خوف بدأ بالفعل كما رأينا يوم الأحد، من أن الاضطرابات والعمليات القادمة من مجموعة “عرين الأسود” في نابلس وأزقة مخيم جنين للاجئين ستكون بمثابة إلهام ومصدر تقليد في مناطق أخرى من الضفة الغربية والقدس.

ونوهت، من الواضح تمامًا أن التصعيد في المواجهات “إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف” الذي بدأ قبل ثمانية أشهر لن ينحسر – بل يزيد – طالما أن بؤر الاضطراب هذه نشطة، وربما كان هذا هو سبب اتخاذ مجلس الوزراء قرارا مطلع الأسبوع الماضي بالتعامل بشكل عاجل مع “عرين الأسود” في نابلس، والمقاتلين الذين ينطلقون لتنفيذ عمليات من مخيم اللاجئين في جنين.

وتابعت الصحيفة العبرية، بدأ الشاباك والجيش الإسرائيلي والشرطة قريبا من نهاية الأسبوع الماضي في ترجمة توجيهات رئيس الوزراء يائير لبيد ووزير الجيش بيني غانتس، إلى تخطيط عملياتي بناءً على الخبرة المكتسبة في موجات العمليات السابقة، وخاصة خلال موجة تصعيد تيك توك الحالية.

وقالت: “يمكن الافتراض أن اغتيال الكيلاني هو بالفعل جزء من التكتيكات العملياتية الجديدة المستخدمة في أعقاب التوجيهات التي وافق عليها مجلس الوزراء، والهدف هو قمع موجة العمليات بحزم، ولكن بطريقة تمنع انتفاضة عامة في الضفة الغربية، فيما صدرت تعليمات لقوات الأمن بالتصرف بشكل مبتكر ولكن في ظل ثلاثة قيود:

الأول: التقليل قدر الإمكان من عدد القتلى بين الفلسطينيين الذين لا يشكلون خطراً مباشراً على جنود الجيش الإسرائيلي والتي تعمل في قلب التجمعات السكانية.

الثاني: السماح للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بتقوية واستعادة حكمها الذي ضعف بشكل كبير في العامين الماضيين.

الثالث: عدم الدخول في عملية واسعة النطاق في جميع مناطق الضفة الغربية، حتى لا يتم ربط السكان غير المتورطين بالمقاتلين، وحتى لا تجرى الانتخابات في “إسرائيل” في خضم صراع عسكري مع العديد من الضحايا والمشاعر الملتهبة.

وأشارت الصحيفة العبرية، أنّ الجهد المبذول لتقليل عدد الضحايا واضح: كل فلسطيني يُقتل – سواء كان مقاتلا أو وقع ضحية تبادل لإطلاق النار عرضيًا – يخلق أسطورة شهيد بطولي، تشعله مواقع التواصل الاجتماعي وتوزعه على مئات الأشخاص ويشاركه الآلاف من الشباب الغاضب، تصبح جنازته حدثًا جماهيريًا، يصبح جنبًا إلى جنب مع الهتاف على شبكات التواصل دافعًا قويًا يقود إلى تنفيذ عمليات، التقليد والإلهام الذي يمنح المنفذين الاعتراف والشهرة، كما أن التحريض والحوافز المالية التي تقدمها حماس والجهاد الإسلامي في غزة تغذي النار.