أكدت أوساط دبلوماسية إسرائيلية أن الجانب الفلسطيني يقترب من إصدار قرار يلزم منظمة الأمم المتحدة باللجوء لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، لمطالبتها برأي حول الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر،

وأشارت إلى أنه سيكون هناك تصويت أول على القضية، وتشير التقديرات أن للفلسطينيين لديهم أغلبية تؤيد اقتراحهم، مما دفع السفير الإسرائيلي في المنظمة الدولية لمهاجمتها، بزعم أنها تحولت الى دمية في أيدي الفلسطينيين وأنصارهم.

تامير موراغ نقل عن السفارة الإسرائيلية في الأمم المتحدة أنها “أعربت عن قلقها من أن الفلسطينيين على وشك تحقيق إنجاز دبلوماسي، لأنهم اقتربوا من إصدار قرار يلزم المنظمة الدولية بمعرفة المغزى القانوني للاحتلال الإسرائيلي من محكمة العدل الدولية في لاهاي”.
وسيتم مناقشة الموضوع من قبل هيئة تعرف باسم اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة السياسية، وتتكون من جميع دول المنظمة، أي أنها صورة طبق الأصل عن الجمعية العامة، لكنها لا تتمتع بسلطة الأمر بالطعن أمام محكمة لاهاي، وإذا تم تحقيق الأغلبية في التصويت، فينبغي إجراء تصويت آخر في الجمعية العامة الشهر المقبل.

وأضاف في تقرير نشرته صحيفة إسرائيل اليوم، أنه “في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وعلى عكس مجلس الأمن، فلا تمتلك أي من القوى الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة، حق النقض، لذلك يتمتع الفلسطينيون بأغلبية تلقائية بفضل دول العالم الثالث، وهناك فرصة كبيرة في نهاية العملية أن تصل القضية بالفعل لمحكمة لاهاي، مما دفع سفير الاحتلال لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان لمهاجمة الأغلبية التلقائية التي ستدعم الاقتراح الفلسطيني، ووصفه بـ”المتحيز والمدمر”.

وزعم أن “هذه الخطوة الأحادية الجانب للفلسطينيين ستقابل بخطوات أحادية الجانب من إسرائيل، وإن دعمها يعني “شهادة وفاة” لفرصة مصالحة مستقبلية، حيث يستخدم الفلسطينيون المحكمة الدولية كأحد أسلحة الدمار الشامل في حربهم لتشويه صورة إسرائيل، وإن قرار اللجوء إليها يضع الصراع في مسار تصادم انتحاري نحو نقطة اللاعودة”.

إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أشار أن “الاقتراح الفلسطيني يسعى لتحديد أن احتلال الضفة الغربية هو في الواقع ضم لها، وإذا لم تكن هناك مفاجآت في اللحظة الأخيرة، فمن المتوقع أن توافق لجنة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار اليوم الجمعة بأغلبية الأصوات على هذا الاقتراح الفلسطيني”.

وأضاف في تقرير أنه “وفقًا لصياغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتًا كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 242، أي أنه يجب أن ينتهي بشكل دائم، لأن الوضع على الأرض يعني ضماً بحكم الأمر الواقع، وقد توصي المحكمة أيضًا الأمم المتحدة بكيفية التصرف تجاه إسرائيل، سواء من خلال الإجراءات التنفيذية، وفرض العقوبات، والمقاطعة، لكن القلق الرئيسي في تل أبيب إمكانية منح الشرعية ومركز الصدارة لحركة BDS في دول مختلفة حول العالم”.

نائب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، أيد الموقف الإسرائيلي بزعمه أننا “نرفض الاقتراح الفلسطيني، ونشعر بالقلق حياله، لأن مثل هذه الخطوة ستبعد الأطراف عن بعضها، وندعو للتوقف عن اتخاذ القرارات التي تضر بجهود السلام”.

فيما واصل الأمريكيون والأوروبيون الضغط على الفلسطينيين لسحب القرار، الذين رفضوا طلبا أوروبيا بتأجيله، مما يعني أن دولة الاحتلال “قد تجد نفسها قريبًا جدًا تواجه “صداعًا” سياسيًا سيرافقه لمدة عام على الأقل، ففي عام 2004 ناقشت محكمة العدل الدولية في لاهاي موضوع الجدار الفاصل، وقررت أن الجدار والمستوطنات غير شرعية”.