قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، الجمعة إن الطلب الاستشاري المقدم لمحكمة العدل الدولية يتمتع بقيمة قانونية مهمة بالقانون الدولي.
وأوضح الشلالدة، الطلب واجب الاحترام والتنفيذ، مشيرا إلى أن مجلس الأمن صاحب الصلاحية في تنفيذ هذا القرار وعدم تنفيذه يؤثر في الأمن والسلم في المنطقة.
محكمة العدل الدولية أكدت، الجمعة، أنها تلقت رسميا طلبا من الجمعية العامة للأمم المتحدة لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية.
ودعا الشلالدة “محكمة العدل الدولية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون الدولي في الأرضي الفلسطينية المحتلة، لأن الرأي الاستشاري يمثل قوة قانونية لأنه يشكل حجة للقانون الدولي”.
وقدم شكره إلى الأردن لأنه قدم الدعم، متأملا “تلقي الدعم من الدول وقضاة المحكمة الدولية”.
“الطلب المحال إلى محكمة العدل الدولية ينطق بلسان حال القانون الدولي ويظهر حكم القانون في المسألة المطروحة”، وفق وزير العدل الفلسطيني.
“المملكة”