مرايا –

في مؤشر على تفاقم الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية، يطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتنفيذ مطالب أمنية وقضائية ذات كلفة كبيرة مقابل عودة حركة “المنعة اليهودية”، التي يقودها للتصويت لصالح الائتلاف الحاكم في الكنيست.

وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية “كان”، مساء الأحد، أن بن غفير يطالب بشن حملة عسكرية واسعة ضد جيوب المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية وتشديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وتمرير عدد من التشريعات المتعلقة بالإصلاحات القضائية.

وأشارت القناة إلى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو حاول عبر وسطاء التواصل مع بن غفير إلا أن الأخير رفض جهود الوساطة قبل استجابة نتنياهو لمطالبه، قائلاً إنه “معني بالأفعال وليس بالأقوال”.
وحسب القناة، فإن بن غفير يطالب أيضاً بأن يكون شريكاً في اتخاذ القرارات الأمنية التي تصدر عن الحكومة.

من جانبها، أشارت قناة “13” إلى أن بن غفير غير معني بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، لأن استطلاعات الرأي تشير إلى تراجع كبير في شعبيته وشعبية حركته.

ونقلت القناة عن مقربين لنتنياهو قولهم إنه لا يمكن قبول المطالب التي طرحها بن غفير، لاسيما في ما يتعلق بشن حملة عسكرية في الضفة الغربية دون أن تحظى مثل هذه العملية بدعم قادة الجيش والأجهزة الأمنية.

وحسب المقرّبين، فإن نتنياهو يمكن أن يعمل على استرضاء بن غفير عبر دعوته لحضور المشاورات الأمنية التي يعقدها بين قادة الجيش بحضور زير الأمن يوآف غالانت.

يشار إلى أن وزراء ونواب حركة “المنعة اليهودية” قرروا عدم التصويت لصالح مشاريع القوانين التي تطرحها الحكومة في الكنيست احتجاجا على ما أسموه ردّ الحكومة “الضعيف” على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، فضلا عن امتعاض بن غفير من رفض نتنياهو إشراكه في المشاورات الأمنية المتعلقة ببحث الردود على عمليات المقاومة.

وعلى الرغم مما تقدم، فإن حركة “المنعة اليهودية” قد أعلنت أنها غير معنية بإسقاط الحكومة بسبب الأزمة الحالية.