قالت منظمة العفو الدولية إن الأدلة الجديدة التي جمعتها المنظمة عن الهجمات الاسرائيلية غير القانونية في قطاع غزة، تظهر مواصلة القوات الإسرائيلية الاستهتار بالقانون الدولي الإنساني والقضاء على عائلات بأكملها مع الإفلات التام من العقاب، داعية إلى التحقيق في هذه الهجمات على أنها جرائم حرب.

وأضافت المنظمة في بيان اليوم الاثنين، أنها حقَّقَت في أربع غارات إسرائيلية على محافظة رفح، شُنَّت ثلاث منها في كانون الأول 2023، بعد انتهاء الهدنة الإنسانية، وواحدة في كانون الثاني 2024، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 95 مدنيًا، من بينهم 42 طفلًا.

وأوضح البيان أنه “لدى شن اسرائيل هذه الهجمات على رفح، كان من المفترض أن تكون المحافظة الواقعة في أقصى جنوب غزة، المنطقةَ الأكثر أمانًا في القطاع، بيد أن القوات الإسرائيلية تستعد حاليًا لتنفيذ عملية برية فيها. ومن المرجح أن يكون لمثل هذه العملية عواقب وخيمة على أكثر من مليون شخص محصورين في مساحة تبلغ 63 كيلومتراً مربعاً عقب موجات متتالية من التهجير الجماعي”.

واكدت منظمة العفو الدولية “أنها لم تجد في الغارات الأربعة، أي مؤشر على أنه يمكن اعتبار المباني السكنية المستهدفة أهدافاً عسكرية مشروعة أو أن أشخاصاً في المباني المستهدفة كانوا أهدافًا عسكرية، مما يثير المخاوف بأن هذه الغارات كانت هجماتٍ مباشرةً على المدنيين، وبالتالي يجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب”.

ووصفت المنظمة الهجمات الاسرائيلية بالعشوائية وقالت “نعتبر الهجمات العشوائية التي تقتل وتصيب المدنيين جرائم حرب. وتشير الأدلة التي جمعتها منظمة العفو الدولية أيضاً إلى أن الجيش الإسرائيلي تقاعس عن تقديم تحذير فعال، بل أي شكل من أشكال التحذير، على الأقل للأشخاص المقيمين في المواقع التي قُصفت، قبل شن الهجمات”.