مرايا – محرر الشؤون المحلية – يبدو ان الحكومات لن تتوقف عن جلد ظهور الاردنيين بالضرائب والرسوم، والقرارات غير المفهومة، حيث أن أسعار الدواء بقيت كما هي، وربما تصاعدت، وأن بعض الأدوية ما تزال تباع في صيدلياتنا بأضعاف أسعارها في الدول الصديقة.

ويبدو ان بعض التجار الذين ما إن رأوا “غيمة” الحرب في أوكرانيا حتى فتحوا “مزاريب” تسعيراتهم على مصراعيها، حيث ان الشركات تمص دمائنا بلا رحمة ، وتسمسر على طعامنا ودوائنا، دون حسيب أو رقيب؟

الحكومة في عام 2019، وتحت ضغوطات شعبية وبرلمانية، اضطرت لتشكيل لجنة لمراجعة أسعار الدواء، حيث خرجت النتائج بعد شهر بتخفيض أسعار أكثر من 1000 سلعة دوائية، و90 مستحضرا طبيا، بنسبة تتراوح ما بين 18-68 ٪، لا أحد يعرف، أنواع الأدوية التي شملها التخفيض، ولا فيما إذا التزمت بها الشركات المصنعة والمستوردة أم لا؟

الى ذلك، لم يجرؤ أحد، حتى الآن، على فتح هذا الملف بصورة شفافة، سواء بسبب سطوة ونفوذ الشركات التي تتولى احتكار الدواء والعقاقير، أو بسبب تواطؤ الحكومات وارتباط مصالح بعض المحظوظين مع هذه الشركات، أو لأسباب أخرى لا نعرفها، الأخطر من ذلك أن الدواء أصبح يخضع لحسابات التجارة والسمسرة بين بعض أصحاب المهنة الطبية، على حساب أمراض الناس وأوجاعهم.

وبالتالي، من المخجل أن يخضع سوق الدواء للمزايدات والاستغلال باسم أمراض الناس واوجاعهم، أو يتجرد بعض الفاعلين فيه من قيم الإحساس والتعاطف مع المواطنين في مثل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، كما أنه من غير المقبول أن تصمت الجهات الرسمية عن هذه الممارسات، علما أن الأدوية التي تشتريها الحكومة، من خلال لجنة العطاءات الموحدة، تباع بأسعار أرخص بكثير مما يشتريه المواطنون من الصيدليات الخاصة.

الرهان هنا، كشف المستور بكل الوسائل الممكنة، لوضع تسعيره عادلة للدواء، وعدم إخضاعها للضرائب، أو السماح بسوق موازية لاستيرادها كما تفعل بعض الدول الأوروبية، أو فتح المجال أمام الصيدليات الخاصة لشراء الدواء من دائرة العطاءات الموحدة.. والباقي عند الحكومة.