مرايا – يتصاعد رفض المحامين لمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2022، لفقدانه ما أسموه “حمل آية ضمانات تحمي حقوق الدائن”.

ويؤكد محامون أن تعديلات قانون التنفيذ تضرب مبدأ العدالة القانونية بين الأفراد، حيث تضمن حق فئة دون فئات أخرى.

واستغربوا في حديثهم صحفي السرعة الذي تمت فيه إقرار التعديلات الأخيرة، دون الاستماع لوجهات نظر وآراء الجهات الحقوقية أو الاقتصادية.

وأقر مجلس النواب مؤخراً، مشروع القانون المعدل، والذي تضمنت تعديلاته عدم حبس المدين إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المحكوم به عن 5 آلاف دينار شريطة ألا يكون بدل إيجار أو حقوقاً عمالية.

كما أقر عدم حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالالتزام بتعاقده باستثناء عقود الإيجار وعقود العمل، كما وافق، على تعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15 % من قيمة الدين المطالب فيه بدلا من 25 %.

ووافق النواب على تخفيض مدة الحبس للمدين لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد.

من جانبه، شدد عضو مجلس نقابة المحامين، أنس الشطناوي، على رفض النقابة التعديلات كاملة، لعدة أسباب من ضمنها؛ تضاربها مع المبدأ الدستوري الأهم في المادة السادسة من الدستور والتي تنص على أن “الاردنيون والأردنيات امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وان اختلفوا في العرق او اللغة او الدين”.

وقال الشطناوي إن “التعديلات لم تتوائم مع المادة الدستورية السابقة، ولم يكن هناك توافق مع الدستور، حيث أنها ميزت بين الأردنيين في حال كان الدين أقل أو أكثر من 5 آلاف دينار”.

واعتبر أن “القانون السابق جيد ويفي بالغرض الذي وجد من أجله، لكنه كان يحتاج لتطبيق جيد، في ظل عدم وجود تعريفات قانونية محددة للمتعثر أو المعسر، وفي حين أوجد قانون المشرع أوجد قانون الاعصار لحماية المدين المعسر”.

وأشار إلى أن “التعديلات لم تقدم ضمانات حقيقية لحقوق صاحب الدين في حال قل المبلغ عن 5 آلاف”.

من جهته، رأى المحامي يحيى أبو دريع أن “الحكومة انحازت للدائن بشكل كبير جدًا من خلال التعديلات قانون التنفيذ، دون مراعاة للمصالح الاقتصادية للأفراد”.

وذكر أبو دريع في تصريح صحفي أن “الحجز على الأموال المدين أو منع سفره؛ ضمانات تتوفر ليست ذات معنى؛ خاصة وأن المدين الذي يقل دينه عن 5 آلاف لن يوجد لديه أي مبالغ في أغلب الحالات، كما لا يملك مبلغ يسافر فيه بالأصل”.

وبين أن “التعديلات دمرت قطاع العدالة في المملكة؛ فالمدين لا يدفع الحق التي عليها، إلا من خلال الضغط، ويربط حديثه بالعودة إلى دوائر التنفيذ التي كانت تشهد ضغطا كبيرا بالمبالغ، قبل تفعيل أوامر الدفاع لكنها توقفت تماما بعد ذلك”.
أما الحكومة، فترى أن تعديلات قانون التنفيذ يهدف إلى حماية الفئة الأضعف، حسب وزير العدل أحمد زيادات.

وقال الزيادات في مؤتمر صحفي إن تعديل القانون جاء ضرورة، لافتا إلى أن عدد المطلوبين بسبب ديون مدنية حتى الأول من أيار الحالي، بلغ 150 ألف شخص مدين.

وبين أن عدد الأشخاص المطلوبين بسبب دين أقل من ألف دينار يبلغ حوالي 41 ألفا، يشكلون 27 % من نسبة المطلوبين، حيث يبلغ متوسط دين كل واحد منهم 529 دينارا، أما الأشخاص الذين يصل دينهم بين ألف وألفي دينار فيبلغ عددهم 26 ألفا يشكلون 17 % من المطلوبين، بمتوسط دين 1415 دينارا، في حين أن الأشخاص الذين يقل دينهم عن 5 آلاف دينار الذي يشكل الحد الأدنى للحبس وفق التعديلات التي أجريت على قانون التنفيذ، يصل عددهم إلى 82 ألفا.