مرايا – يروي وزير المالية الحالي الدكتور محمد العسعس كيف تدخل الملك عبدالله الثاني من اجل رفع المخزون الاستراتيجي للاردن من القمح من 12 الى 18 شهرا قبل ازمة الحرب في أوكرانيا.

يقول العسعس: «اثناء أزمة كورونا، وقبل الحرب على أوكرانيا، التقى الملك مع مجلس الوزراء، وطلب زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح ليكون 24 شهرا بدلا من 12 شهرا، فكان جواب الحكومة لدينا مخزون كاف يغطي احتياجات المملكة لمدة 12 شهرا، فطلب الملك من المجلس ان يزيد المخزون لمدة 24 شهرا، فكان الجواب الحكومي ان لدينا مخزوناً كافياً والزيادة تحتاج الى اموال اضافية».

ويتابع الوزير: الملك طلب من الحكومة ان تعمل على تدبير المال اللازم لزيادة المخزون من القمح، قائلا لمجلس الوزراء «ان هذا سيكون في مصلحة الأردن وستكتشفون ذلك»… لتبدأ الحكومة العمل حيث تم شراء قمح يكفي لمدة 18 شهرا.

الطلب الملكي كان قبل أزمة الحرب في اوكرانيا، وهو ما يؤشر على رؤية استشرافية لجلالة الملك وفهم المعادلات الدولية.

ان طلب الملك بزيادة المخزون من القمح انقذ المملكة من ارتفاع اسعار الخبز في ظل انقطاع امدادات القمح بسبب الازمة، وهو ما جعلنا اليوم في وضع مريح، وبقيت امدادات الطحين لجميع المحافظات كما هي، دون اي تغيير، وما زال الطحين يوزع لجميع المخابز بسهولة ويسر، ما حافظ على الاسعار، ولم يكلف الدولة اية اعباء اضافية في ظل انقطاع تدفق القمح من اوكرانيا وروسيا.

اليوم يظهر واضحا ان هناك أزمة عالمية في تدفق القمح الى دول العالم، بل ان الكثير من الدول تحذر من مجاعة في افريقيا بسبب توقف تصديره من اوكرانيا، علاوة على ان دولا اخرى كانت مصدرة للقمح قررت الحفاظ على هذه السلعة الغذائية الاستراتيجية، وهو ما ادى الى حدوث أزمة عالمية.

الأردن وزيادة المخزون الاستراتيجي حافظ على تدفق الطحين وجعل الدولة في وضع مريح لعام اخر، كما ان زيادة المخزون ادى للحافظ على اسعار منتجات القمح والطحين دون اية زيادة، وفر لنا ظروفاً ايجابية للعمل مع دول العالم لتوفير السلعة للمملكة بعيدا عن عامل الوقت او الخشية من نفاد المخزون في وقت قريب.

قضية القمح والأمن الغذائي عادت للواجهة بقوة، بل انها اصبحت أولوية للدول العالمية، ونحن في الاردن جزء من هذا العالم، فجلالة الملك يصدر توجيهاته للحكومة باعطاء اولوية للامن الغذائي، كما ان القوات المسلحة بدأت بزراعة مساحات شاسعة لتأمين محصولات زراعية وافرة، كمساهمة منها في الأمن الغذائي، سواء القمح او محاصيل اخرى، كما ان الحكومة تشجع على زراعة المحصول بهدف زيادة المساحات الزراعية من هذه السلعة الاساسية.

الراي