مرايا –

قال الناطق الإعلامي للمركز الوطني لحقوق الإنسان، أحمد فهيم، “لم تصل حتى اليوم أي معلومات تؤكد صحة خبر قبول استقالة رئيس مجلس أمناء المركز رحيل غرايبة، التي تقدم بها منذ حوالي 3 اسابيع”.

ومضى اليوم أربعون يوماً على توقف موظفين وعاملين في المركز الوطني لحقوق الإنسان عن العمل، احتجاجاً على قرارات سابقة اتخذها رئيس مجلس أمناء المركز رحيل غرايبة، ولا سبل لحل الأزمة في الأفق.

ويطالب معتصمو المركز المضربون عن العمل منذ أربعين يوماً بإلغاء قرارات كان قد اتخذها رئيس مجلس أمناء المركز الدكتور ارحيل الغرايبة، بترفيع بعض الموظفين، ووصف المضربون عن العمل هذه القرارات بـ”التعسفية والتمييزية”.

وحول ما إذا كانت هناك استجابة جديدة لمجلس أمناء المركز على إضراب وتوقف عاملين فيه عن العمل، قال فهيم، أن مجلس رئيس مجلس الأمناء ما يزال مصرً على موقفه في التعامل مع مطالب المضربين عن العمل، ولا تغيير حتى الآن طرأ على موقفه.

وكان الغرايبة ذكر في بيان سابق أصدره باسم مجلس الأمناء، “أنه سيحيل مطالب الموظفين المذكورين إلى مجلس الأمناء، رغم استجابته السابقة للاعتراضات المقدمة من قبلهم، غداة ملء شواغر من كادر المركز، حيث جرى لاحقا إلغاء أحد القرارات وتعديل المتبقي منها على النحو الذي يوفر الحد الأدنى من الأدوار الوظيفية الواجب توفرها لضمان سير العمل والوفاء بالتزامات المركز تجاه متلقي الخدمة”.

وأعرب عن “استهجانه لتضخيم بعضهم لشأن داخلي لا يعدو كونه مجرد تنقلات بـ”الوكالة” لعدد محدود من الزملاء، حيث لم تتم تسمية أي موظف كعنصر أصيل في موقعه، بل هو بمنزلة قائم بأعمال، فضلا عن أن المركز لم يستقطب كفاءات من خارجه، بل استند على خبرات زملائهم من أسرة المركز.