مرايا –

أكد مسؤولون بالسفارة الفلسطينية في باكستان أنه ليس هناك أي علاقة للسفارة من قريب أو بعيد بتهريب شحنة مزعومة من المشروبات الكحولية.

وأشارت السفارة في بيان على “فيسبوك” إلى أن “البيان الأولي الصادر عن دائرة الجمارك الباكستانية نفى علاقة السفارة بهذه الشحنة، كما أن الشركة الناقلة أقرت برسالة رسمية بأن هنالك خطأ بشري من العاملين في مخازنها بإرسال الشحنة الخاصة بالسفارة إلى بلد آخر بينما الشحنة التي وصلت إلى ميناء كراتشي كان المفترض أن تصل إلى دولة أخرى مما ينفي بشكل قاطع علاقة سفارة دولة فلسطين بهذه الشحنة من قريب أو بعيد”.

البيان الأولي الصادر عن دائرة الجمارك الباكستانية نفى علاقة السفارة الفلسطينية بهذه الشحنة

وأضاف بيان السفارة ” إحتراما لجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومة وقيادة وشعبا قامت سفارة دولة فلسطين بالتخلي طوعا عن حقها بوجود مندوبا عنها عند فتح الحاوية وأكدت للجهات الباكستانية المعنية إلتزامها المطلق بالأنظمة والقوانين الباكستانية وخاصة قانون الامتيازات الدبلوماسية والقنصلية الباكستاني لعام 1972، كما أكدت السفارة على إلتزامها الدائم بما تنص عليه إتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، وبناء عليه فإن السفارة مسؤولة عن المحتويات المدرجة بالإعفاء الجمركي المعتمد والمصادق عليه من وزارة الخارجية الباكستانية”.

وطالبت السفارة كافة وسائل الاعلام توخي الدقة والحذر عند تناقل الأخبار الخاصة بدولة فلسطين والسفارة، حفاظا على المصداقية أمام الرأي العام، وقالت إنها “تحتفظ بحقها القانوني بمتابعة كامل الإجراءات القانونية والقضائية بكافة مستوياتها ضد الجهات المخالفة”.

وكانت صحيفة” أكسبرس تربيون” قد زعمت أن المديرة العامة للتحقيقات والمخابرات في باكستان قد احبطت محاولة لتهريب شحنة مشروبات كحولية غير مشروعة.

وأفاد تقرير الصحيفة أنه تم إخفاء الشحنة لتكون كمواد أساسية للسفارة الفلسطينية في باكستان.

وأوضحت الصحيفة أن اكتشاف الشحنة جاء نتيجة لتنفيذ سياسة “مكافحة التهريب” للمدير الجديد لمديرية التحقيقات فايز أحمد، مشيرة إلى أن أحمد حصل على المعلومات من مصادره.

وبحسب ما ورد، تم مصادرة الشحنة في صالة المطار، ومن أجل التحقيق في الشحنة، تم استدعاء العديد من ممثلي السفارة.

وزعمت الصحيفة أن السفارة لم تبعث أي ممثل ولكنها تبرأت من الشحنة.

ومن الجدير بالملاحظة أنه عند وجود شحنة يتم شحنها لسفارة معينة، فإنه يتعين على ممثلي السفارة تقديم المستندات اللازمة لاستلام الشحنة والحصول على تخليصها من الجمارك.

ووفقاً للصحيفة، فإن المسؤولية تقع رسمياً على وكيل التخليص ووكيل التسليم، والمزيد من التحقيقات ما زالت جارية، وقد رفعت المديرية العامة للتحقيقات والمخابرات في باكستان دعوى ضد شركة “جي آند أي الدولية” البريطانية للشحن وشركة “أوشين وورلد لاين العالمية”، ومقرها الإمارات.