مرايا –

باشرت نقابة الأطباء أول من أمس بإجراءات رفع دعاوى قضائية بالحق العام على مراكز طبية غير مرخصة تدار من قبل أشخاص غير أطباء.
وأوضحت النقابة أن هذه المراكز تقوم بالإعلان عن خدماتها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم بالترويج للإجراءات الطبية المتعددة مثل العمليات الجراحية والتجميلية عن طريق المقاولات المخالفة لقانون نقابة الأطباء.
ودعت النقابة المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانقياد خلف أي إعلانات دون التأكد من قانونية وضعها.
وفي هذا السياق، قالت رئيسة لجنة ضبط المهنة في نقابة الأطباء الدكتورة مها فاخوري فإنه بات ملاحظا الترويج لعمليات جراحية من قبل مراكز تدعي أنها متخصصة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت فاخوري إلى أنه بعد التواصل مع هذه المراكز، تبين أن بعضها غير مرخص ويعلن عن نفسه من خلال عدة صفحات على “فيسبوك” ويديرها أشخاص غير أطباء ويلعبون دور الوسيط بين المريض والطبيب.
وبينت أن هؤلاء يتواصلون مع مستشفيات ويعملون وفق نظام المقاولات من خلال حزمة خدمات، وهذا الأمر يعد مرفوضا بالقانون الطبي عدا أن الدعاية والإعلان يكونان بشكل مضلل للمواطنين.
وقالت فاخوري إن المتصفح يجد على صفحاتهم إعلانات لجراحة السمنة والتجميل، حيث يعتقد المريض أنه يتواصل مع مركز وجهة معتمدة ليكتشف في الأخير أنه كان تواصل مع “سمسار” هدفه الربح المادي فقط.
وأوضحت أن اللجنة كشفت مؤخرا عن مركز يعمل وكأنه شركة تمويل ويقدم قروضا للمرضى بمبالغ وأرباح كبيرة لإجراء العمليات.
وأكدت أن مثل هذه المراكز تعلن عن نفسها وكأنها مراكز تجميلية وتقترح العملية الأنسب للمرضى وتنصح بأطباء معينين حديثي التخرج نظرا لحاجتهم لممارسة المهنة.
وقالت: “هذه جميعها تخالف قانون نقابة الأطباء ويوجد فيها إسفاف للمهنة وعدم مصداقية مع الشعب”.
واعتبرت فاخوري أن مثل هذه المراكز تحقق أرباحا طائلة باسم مهنة الطب، مبينة أن نقابة الأطباء ترى في أن هذه الممارسات الخاطئة أساءت للسياحة العلاجية في الأردن.
وأضافت أن المرضى يأتون بناء على الإعلانات في هذه الصفحات ويتفاجأون بأنه ليس هناك أطباء وفق اختياراتهم بل أطباء يتعامل معهم المركز.
وتنص المادة 65 من قانون نقابة الأطباء على أن “من يدعي ممارسة مهنة طبية ولا يمتلك شهادة، يحق للنقابة تحويله للقضاء”، وبالاستناد لهذه المادة قامت النقابة باتخاذ قرار تحويل العاملين في هذه المراكز إلى القضاء.
وبينت فاخوري أنه جرى الاتفاق مع النيابة العامة بتحويل القضايا التي هي على غرار ما سبق إضافة إلى الإعلانات المخالفة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى القضاء.
وأكدت أن اللجنة والنقابة تهدفان إلى نشر التوعية الاجتماعية وعدم السير وراء إعلانات مشبوهة، وطالبتا المريض بضرورة معرفة من هو الطبيب الذي سيجري العملية وعدم الثقة إلا بمراكز مرخصة.
ولفتت إلى أن النقابة ستقوم خلال شهر شباط (فبراير) المقبل بالإعلان عبر موقعها عن أسماء الأطباء الممارسين لمهنة الطب في الأردن كل حسب اختصاصه ليبقى المواطن مطلعا على أسمائهم وللحد من المخالفات.
وأكدت أن التجارة يجب ألا تكون في 3 مجالات هي الطب والقضاء والتعليم، لأنها مجالات تمس حياة المواطن بطريقة جوهرية.
وأوضحت أن نقابة الأطباء أجرت لقاء مع مؤسسة الغذاء والدواء وكان هناك تعاون من قبل مدير المؤسسة الدكتور نزار مهيدات حيث سيتم تشكيل لجنة لضبط صرف المضادات الحيوية لمنع تداولها دون وصفة طبية بسبب سوء استخدامها.
واعتبرت أن هذا الاتفاق الأولي هو خطوة أولى لتنظيم صرف الأدوية بشكل عام، حيث سيتم عقد لقاء آخر مع نقابة الصيادلة للحد من الممارسات الخاطئة التي تتم داخل الصيدلية من وصفات علاجية وإعطاء الحقن وغير ذلك لتحقيق مصلحة الطبيب والمريض والمجتمع.